الانتفاضة
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة الجهات المسؤولة بوقف تدهور الخدمات الصحية بالمركز الصحي المحلي، وتعويض الطبيبين اللذين انتقلا إلى خارج المدينة دون تعويضهما.
وأضاف الفرع المحلي للجمعية في بيان له، أن انتقال الطبيبين المذكورين ترك فراغا كبيرا في المركز الصحي، مما نتج عنه إلقاء كل الأعباء على الطبيبة الوحيدة التي أُنيطت بها، وحدها، مسؤولية تقديم الخدمات الطبية اللازمة لساكنة القصيبة والنواحي، التي يتجاوز عدد سكانها 25 ألف نسمة.
واعتبر البيان أن هذا النقص الجديد في عدد الأطباء جاء لينضاف إلى حالة التراجع والتردي السابقة للخدمات الصحية، التي ما فتئت تتفاقم منذ التراجع عن الوضع القانوني للمستشفى المحلي، الذي تحول من “مستشفى” إلى مجرد “مركز صحي” بخدمات هزيلة.
وسجل الفرع الحقوقي في البيان ذاته قلة الأطر الطبية والصحية، والنقص الحاد في المعدات الطبية، وسيارات الإسعاف، والأدوية، إضافة إلى الانقطاع المتكرر والطويل للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.
وأشار البيان إلى أنه قد أعطيت وعود من السلطات الصحية الجهوية ببرمجة بناء “مستشفى القرب” بالقصيبة في القريب العاجل، والذي من المفترض أن يحل كل المشاكل المرتبطة بضعف الخدمات الصحية.
وأبرزت الجمعية أنه “بعد مرور أكثر من سبع سنوات، لم تجد هذه الوعود طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع، مما جعل الساكنة المحلية تقتنع بأن تلك الوعود المعسولة التي قُدمت وقتها لم تكن سوى ذر للرماد في العيون”.
ودقت الجمعية ناقوس الخطر بخصوص النقص الحاد في الأطر الصحية والمعدات الطبية، مما ترتب عليه تدهور وتردي الخدمات المقدمة من طرف المركز الصحي.
وطالب حقوقيو القصيبة المسؤولين، بمختلف مستوياتهم، بالإسراع في تعويض الطبيبين المنتقلين، وتمكين هذه المؤسسة الصحية من أطر صحية كافية، وتزويدها بالمعدات وبكل مستلزمات التطبيب والعلاج الكافية، لتجويد الخدمات الصحية التي تستحقها ساكنة القصيبة والنواحي، وفق ما جاء في البيان.
التعليقات مغلقة.