الانتفاضة
قرر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خوض حرب على المضاربين “الشناقة”، الذين أفسدوا سلاسل التوزيع، وتسببوا في احتقان اجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، رغم وفرتها في الأسواق، بعد أن أنفقت الحكومة أزيد من ألفي مليار على المنتجين، من خلال دعم الواردات الفلاحية، والمستوردين، وناقلي البضائع.
وأكد لفتيت أن مصالح وزارته تعمل، عبر المديرية العامةللجماعات الترابية، على إعداد خارطة طريق وطنية لإصلاح مجازر اللحوم الحمراء، وأسواق الجملة للخضر والفواكه، والأسواق الأسبوعية، في إطار مواكبة الجماعات الترابية لعصرنة المرافق المحلية ذات الصبغة التجارية.
ولحل معضلة تداخل الاختصاصات بين العديد من الوزارات التي تتقاذف بينها المسؤوليات في هدر زمن الإصلاح، لعدم مراجعة مراسيم هيكلة الحكومة، بادر وزير الداخلية، باتخاذ القرار لأجل تطوير هذه المرافق الحيوية، عبر إشراك وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، إذ أعلنت مصالح وزارته خلال 2024 عن إطلاق طلبات عروض لإنجاز الدراسة الخاصة بوضع خارطة الطريق الإصلاحية.
وستشكل خارطة الطريق الوطنية، وفق وزير الداخلية، أداة إستراتيجية لتتبع إصلاح هذه المرافق الاقتصادية، من خلال تحديد المشاريع الجديدة التي سيتم إنجازها، أو تلك التي سيتم تأهيلها أو تحويل مكانها أو إغلاقها على صعيد كل جهة، وفق جدول زمني محدد وتركيبة مؤسساتية ومالية متوافق عليها مع جميع الأطراف المعنية.
وبالموازاة مع هذه التدابير، يتم التحضير لإعداد برنامج وطني، لتأهيل الأسواق الأسبوعية، في إطار تشاركي مع الوزارتين سالفتي الذكر، موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية داخل هذه المرافق، وتحسين جاذبية المجالات الترابية، وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة، وإحداث فرص الشغل، وتحسين ظروف العرض، والاشتغال بالنسبة إلى التجار والحرفيين ورواد الأسواق.
وسيخصص لهذا البرنامج غلاف مالي قدره مليار درهم سيتم تمويله من قبل وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ 500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ 250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بالمبلغ نفسه.
وبالنظر لأهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، أفاد الوزير بأن مصالح وزارته تعمل بتشاور وبتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، على إعداد إطار قانوني خاص بهذه المرافق، يهدف إلى تنظيم إحداثها، وتأهيلها وتحديد التجهيزات، والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى السبل الحديثة في التدبير والاشتغال.
وإلى ذلك انتقد المنتجون، الحكومات المتعاقبة لتأخرها في إصلاح سلاسل التوزيع عموما، إذ سمحت للسماسرة والمضاربين “الشناقة” الذين ربحوا الملايير من فوضى الأسواق والموانئ، لغياب قانون رادع لهم، لذلك اشتكى الفلاحون والصيادون، ببيع منتجاتهم بسعر زهيد، لتصل إلى المواطنين بأضعاف مضاعفة، ما أدى إلى تدمير القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والمتوسطة، رغم كل المجهودات التي قامت بها حكومة عزيز أخنوش، لأجل تنزيل الدولة الاجتماعية بضخ 10 آلاف مليار بين الدعم المالي المباشر للفقراء، ونتائج الحوار الاجتماعي، وزيادة أجور الموظفين، وتعميم التغطية الصحية.
التعليقات مغلقة.