الانتفاضة // أميمة الفتاشي // صحفية متدربة
صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، عن إعداد مشروع قانون جنائي خاص بالتظاهرات الرياضية في المغرب، وذلك تحضيرا لإستضافة المملكة لفعاليات رياضية هامة مثل كأس الأمم الإفريقية في نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، وكذلك كأس العالم 2030، الذي ستنظمه المغرب بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.
وأوضح الوزير، أن المغرب سيكون أمام تحديات كبيرة في ظل تدفق أعداد ضخمة من الجماهير من مختلف الدول، مما قد يسبب بعض المشكلات الأمنية والمواقف الصعبة من قبل المشجعين.
ومن هذا المنطلق، قامت وزارة العدل بصياغة مشروع قانون يهدف إلى التعامل مع هذه التحديات، وسيتم تقديمه قريبا إلى البرلمان للموافقة عليه.
وأشار وهبي ، إلى أنه قام بزيارة عدة دول نظمت نهائيات كأس العالم في السابق، بالإضافة إلى أنه جرت مشاورات مع هذه الدول لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الحلول للتعامل مع المواقف الأمنية خلال التظاهرات الرياضية الكبرى.
كما أكد أن الملاعب التي ستحتضن المباريات ، ستشهد وجود لجنة خاصة يرأسها وكيل الملك، تضم ممثلين من مختلف الأجهزة الأمنية، لمتابعة أي مخالفات والتعامل معها فورا، مما يساهم في تجنب الإعتقال الفوري للمخالفين والإبقاء على التظاهرة الرياضية دون تعقيدات.
وأضاف وهبي ، أن الوزارة وضعت آلية جديدة تسمى (الإبعاد) ، يتم من خلالها ترحيل المخالفين إلى بلدانهم مع محاضر المخالفات، بدلا من إحتجازهم في المغرب، وذلك لتفادي أي مشكلات صحية أو قانونية قد تنشأ، مثل حالات الوفاة التي قد تؤثر سلبا على سير الحدث الرياضي.
و فيما يتعلق باللاعبين، أكد الوزير ، أن القانون الجديد سيطبق فقط على الأفراد الذين يحملون تذاكر المباريات، مشيرا إلى أنه يجري العمل على صياغة تصور خاص بوضعية اللاعبين، حيث لن يتم ترحيل أي لاعب إرتكب شغبا أو جريمة خارج الملعب طالما أنه لم ينته من مشاركته في المباريات، ولا يمكن إبعاده نظرا لإلتزاماته مع منتخبه الوطني.
التعليقات مغلقة.