الانتفاضة // أميمة رزوق // صحفية متدربة
أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، النظر في قضية قتل الشاب بدر إلى العاشر من مارس المقبل، وذلك بسبب غياب الشهود الذين كانوا قد شهدوا حادثة الدهس. وتبين أن الشهود لم يتلقوا إشعارات بشأن موعد الجلسة، مما أدى إلى التأجيل.
وتواصل المحكمة متابعة المتهمين في هذه القضية بتهم خطيرة، تتعلق بالقتل العمد، وتشكيل عصابة إجرامية، إضافة إلى السرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمد والمشاركة، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكان الشاب بدر، الذي كان يدرس في مرحلة الدكتوراه، قد تعرض لحادث دهس مروع بعد ضربه بشكل مبرح داخل موقف سيارات أحد مطاعم الوجبات السريعة في الدار البيضاء. وقد أثارت الجريمة غضباً واسعاً في صفوف الرأي العام، لاسيما بعد انتشار مقاطع الفيديو الموثقة للجريمة من خلال كاميرات المراقبة.
وفيما يتعلق بالمتهم الرئيس، فقد تبين أنه كان قد تورط في حادث مميت آخر عام 2018، حيث تسبب في مقتل شاب آخر، لكنه لم يُعتقل في تلك القضية، وحكم عليه في 2019 بغرامة مالية فقط دون عقوبة حبسية. وبعد الاستئناف، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي مع إضافة سنة حبسا نافذاً وتعديل الغرامة لتصل إلى 30 ألف درهم، بالإضافة إلى توقيف رخصة القيادة لمدة عامين.
وفي إطار التحقيقات، كانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا في الدار البيضاء قد أحالت خمسة متهمين على أنظار النيابة العامة في غشت الماضي للاشتباه في تورطهم في قتل الشاب بدر.
القضية ما زالت تثير اهتمام الرأي العام، في انتظار القرار النهائي من المحكمة في الجلسات المقبلة.
التعليقات مغلقة.