الانتفاضة // أميمة الفتاشي // صحفية متدربة
أعلنت الكتابة الإقليمية لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة في مراكش، التابعة للنقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن متابعتها المستمرة للوضع الحالي الذي يمر به القطاع، والذي أصبح يبعث القلق في ظل تدهور الأوضاع رغم الجهود التي بذلتها من خلال مراسلات وإجتماعات مع جميع الجهات المعنية.
وفي بيان رسمي، دعت الكتابة الإقليمية جميع السائقين إلى تعزيز وحدتهم والإنضمام إلى النقابة لتحقيق النجاح في الوقفة الإحتجاجية التي سيتم تنظيمها يوم الأربعاء 12 أبريل 2025، أمام مقر ولاية جهة مراكش أسفي، وذلك إبتداءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة بعد الزوال، مع إمكانية تمديد المدة.
وأشار البيان إلى مجموعة من القضايا التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، لعل أبرزها إختراق النقل المزدوج للمجال الحضري حيث يتم نقل المسافرين عبر وسائل النقل المزدوج داخل المدينة بشكل غير قانوني، مما يتناقض مع دفتر التحملات المخصص لفك العزلة عن المناطق القروية.
كما تم رصد دخول العديد من وسائل النقل غير المعتمدة لتقديم خدمات نقل الأشخاص، مثل السيارات العادية عبر التطبيقات الذكية، و الدراجات ثلاثية العجلات ، والدراجات النارية والهوائية التي تعمل في نفس المجال.
كما أشار البيان إلى أن بعض شركات النقل السياحي لا تلتزم بدفاتر التحملات الخاصة بها، وتقوم بتقديم خدماتها عبر السماسرة في الأماكن السياحية المزدحمة.
كما تم التطرق إلى عدم إستجابة المجلس الجماعي لمطالب السائقين بشأن إنشاء محطات نموذجية لسيارات الأجرة في بعض الأحياء والمرافق السياحية، مما يعزز تردي ظروف العمل في القطاع.
وأيضا، تم الحديث عن التأخير في تنفيذ المذكرات الوزارية المتعلقة بالقطاع، كما تم الإشارة إلى المشاكل التي تتعلق بتحديد تعريفة سيارات الأجرة داخل المدينة، خصوصا في الأماكن المهمة مثل محطات القطار والمراكز السياحية، وعدم تفعيل السجل المحلي لإبرام العقود النموذجية.
كذلك، تم التطرق إلى قضايا تتعلق برخص الثقة، مثل عدم إلغائها للأشخاص الذين توقفوا عن العمل لفترة طويلة أو الذين يعملون في قطاعات أخرى.
كما أشار البيان إلى المشاكل المستمرة في محطة مطار مراكش المنارة الدولي، حيث يتم منع السائقين من الحصول على التصاريح اللازمة للعمل.
كما شمل البيان إنتقادات لعمل الشباك شبه الأوتوماتيكي في المطار، حيث يتم تنفيذ عقوبات مهنية تتعلق بالتسعيرة دون وجود قرار عاملي رسمي، مع الإشارة إلى تدخلات سماسرة في حل مشاكل المهنيين.
وفي الختام، عبر البيان عن إستنكار الكتابة الإقليمية لعدم تفعيل قرارات هامة تتعلق بمستقبل القطاع، بما في ذلك تعديل بعض القرارات العامة، مع ضرورة فتح حوار جاد بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية.
التعليقات مغلقة.