وتأسف الحزب في بلاغ لأمانته العامة لانشغال زعماء وأحزاب الأغلبية بانتخابات من المفروض أنها ما زالت على بعد سنتين، وانخراطها في تنافس محموم في حملات انتخابية سابقة لأوانها، غير مبالية بمسؤوليتها السياسية في معالجة العديد من الاختلالات الكبيرة التي تشهدها قطاعات حيوية.
ودعا “البيجيدي” الحكومة إلى معالجة مشاكل التعليم، والصحة، وإقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية، والإضرابات المتتالية التي يشهدها هذا القطاع والجشع الذي يعرفه قطاع الأدوية، والتشغيل ونسبة البطالة المرتفعة، ومعالجة معاناة ساكنة الحوز.
واستغربت الأمانة العامة ضعف الحكومة في مواجهة لوبي الأدوية رغم معرفتها كما تثبت ذلك تصريحات وزيرها في الميزانية، وباستئثار هذا القطاع بحصة كبيرة من نفقات نظام التغطية الصحية والأثر السلبي لذلك على هذا النظام وتهديده لتوازنه وديمومته، ودعتها إلى إصدار قرار يحدد سعر بيع الأدوية المعنية بالأرباح الفاحشة.
وطالب “البيجيدي” رئيس الحكومة بالإلغاء الرسمي للدعم الذي سبق وأقرته لجنة الاستثمارات في اجتماع سابق لفائدة مشروع تحلية مياه البحر الذي فازت به شركة يملكها ضمن تحالف ثلاث شركات في إطار تضارب مصالح فج، وسقوط مريع في الدفاع عنه في جلسة دستورية في البرلمان.
وجدد الحزب دعوته لرئيس الحكومة لإعادة إحياء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد والتي أدى تجميدها إلى انسحاب أحد أعضائها، مع دعوته في نفس الوقت إلى المبادرة لإخراج القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع والقانون الخاص بتضارب المصالح.
ومن جهة أخرى، استنكر البيجيدي بقوة التصرف غير اللائق لرئيس مجلس النواب اتجاه إحدى النائبات (ريم شباط) خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة يوم 27 يناير الماضي، وتجازوه الفج لاختصاصاته و لدوره في الحفاظ على الوضع الاعتباري للنواب، وهو يمنعها من مساءلة رئيس الحكومة ويتدخل في موضوع ونوعية الأسئلة التي يحق للنواب أن يقدموها وتلك التي لا يمكنهم إثارتها، وذلك في خرق سافر للدستور.
ورفض الحزب متابعة النواب والنائبات من طرف الرئيس والمكتب أو إحالتهم على لجنة الأخلاقيات وهم يقومون بمهامهم الدستورية.
وفي موضوع آخر، عبر “العدالة والتنمية” عن الاعتزاز بمشاهد العز والشموخ خلال مراسيم تبادل الأسرى في غزة، مقابل الرفض القاطع لدعوات تهجير الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم بغزة. إلى جانب تعزيته لحماس في استشهاد ثلة من خيرة قادة الحركة.
التعليقات مغلقة.