السكوري: تعزيز حقوق المغاربة لا يتأتى إلا من خلال قانون الإضراب

الانتفاضة // نهلية غمار // صحفية متدربة

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الفلسفة التي تتبناها الحكومة بشأن حق الإضراب تستند إلى ثوابت تهدف إلى توفير حماية شاملة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع والمضربين وأرباب العمل، فضلاً عن الموارد الأخرى التي قد ترفض ممارسة هذا الحق.

وخلال مشاركته في لقاء دراسي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في مجلس المستشارين، أشار السكوري إلى أن هذا التصور يسعى إلى تعزيز حقوق الأطراف وتمكينها من ضمانات تجعلها تشعر بأنها جزء من هذا القانون، مما يساعد في تحويل الإضراب إلى خيار أخير وفتح المجال أمام التفاوض.

كما قدم السكوري إحصائيات تتعلق بتعثر الحوار وعمليات التقاضي، حيث أوضح أن عدد الملفات المسجلة أمام القضاء في سنة 2024 والمتعلقة بقضايا حرية العمل بلغ 419 ملفًا، بينما عدد الملفات الرائجة في هذه القضايا وصل إلى 755 ملفًا. ومن جهة أخرى، بلغ عدد الملفات التي صدر فيها حكم 613 ملفًا، بينما هناك 142 ملفًا ما زالت تنتظر الحكم.

التعليقات مغلقة.