قال عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن تعديلات مدونة الأسرة التي تم الكشف عنها تتضمن أشياء مرفوضة وأثارت قلقا مجتمعيا، مشددا على ضرورة الانتباه للإشكاليات التي يطرحها المجتمع خلال صياغة النصوص القانونية.
ودعا بنكيران في كلمة مصورة نشر جزءها الأول على صفحته بـ”فيسبوك” وزيري الأوقاف والعدل إلى توضيح ما يرتبط بالمدونة من مسائل بطريقة صحيحة، محذرا من وقوع انقسام داخل المجتمع كما حدث في الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية والتي تم التراجع عنها.
واستعرض الأمين العام للبيجيدي النقط التي أثارتها التعديلات، وأولها إيقاف بيت الزوجية عن التركة، معتبرا أن هذا غير معقول وحرمان للورثة الشرعيين من حقهم.
وأقر أنه في بعض الحالات يبيع “العصبة” الدار ويشتتون المرأة وبناتها، وهذا فيه إضرار بالأسرة، لكن هذا الاحتياط لا يضمن حق المرأة في السكن، بل يحرم الورثة جميعا من السكن، ويثير إشكالات أخرى بإرث المنزل بعد وفاتها.
وتوقف بنكيران على المخاوف التي تتم إثارتها في المجتمع بهذا الخصوص ومنها أن البيت سيصير ملكا للزوج أو الزوجة دون الأولاد والوالدين والإخوة أو ذوي الحقوق، وهذا غير معقول وحرمان للورثة الشرعيين من حقهم.
واعتبر المتحدث أنه يمكن اقتطاع حق الزوجة من المنزل واقتناء منزل ملائم لها إذا كان الإرث كبيرا، وأكد أن هذه النقطة ما كان ينبغي أن تتم إثارتها، لكن وقد أثيرت فينبغي على اللجنة أن توضح حدود استفادة الزوجة أو الزوج من بيت الزوجية في حال وفاة الطرف الآخر.
وبخصوص جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، فقد وصف بنكيران هذا الأمر بأنه “مصيبة وغير معقول”، فأن يتم أداء ديون الزوج بعد وفاة زوجته من مالها أو العكس أخذ لحقوق الورثة الآخرين.
واستنكر بنكيران أن يؤدي الزوج -مثلا- قروضه التي صرفها في الخمر أو القمار أو أشياء مرفوضة او مقبولة من إرث زوجته، وشدد على أن المفروض أن يؤدي أي منهما قروضه من حصته في الإرث، لا من حصة الآخرين.
وأكد على ضرورة أن تبقى الذمة المالية للرجل مستقلة والذمة المالية للمرأة مستقلة، فجعل الذمة المالية مشتركة سيدمر الزواج.
كما توقف رئيس الحكومة الأسبق على نقطة “اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة”، وعبر عن رفضه لها.
وأوضح ان الزوجة التي تم تمكينها بمقتضى التعديلات الجديدة من البيت سيتم أيضا حساب سنوات عملها داخل المنزل وإعطائها مقابلا ماديا عنه، معتبرا أن هذا منكر وحرمان للورثة من والدين وأبناء وإخوة وغيرهم، لصالح الزوجة.
واعتبر بنكيران أن عمل المرأة في البيت لا يملك ان يأجرها عليه إلا الله، واحتسابها نقدا بعد وفاة الزوج إهانة، فمجهودها لا يقدر بثمن، وهذه النقطة ينبغي إلغاؤها نهائيا، لأن العلاقة الزوجية مبنية على المكارمة والإحسان وكل طرف يبذل جهدا لإنجاحها.
وإلى جانب ذلك، عبر الأمين العام للعدالة والتنمية عن رفض مسألة إلغاء المسطرة القضائية في حالة الطلاق الاتفاقي، وتسهيل الطلاق والتطليق في هذه الحالة، واعتبر أن في ذلك حرمان للطرفين من محاولة الصلح.
التعليقات مغلقة.