صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما من 7 إلى 24 يونيو 1995.
وأشار مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة أن هذه الاتفاقية التي تكمل، في مجال القانون الخاص، اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة تهدف إلى تيسير استرجاع وإعادة الممتلكات الثقافية بين الدول المتعاقدة بهدف تحسين وحفظ وحماية الميراث الثقافي من أجل المصلحة العامة.
وستشكل هذه الاتفاقية، بالنسبة للمغرب، يضيف الوزير، آلية قانونية حمائية إضافية ملزمة دوليا لحماية التراث الثقافي الوطني وكذلك لكون مقتضياتها تتماشى وتوجيهات دستور المملكة المغربية الرامي إلى المحافظة وحماية التراث الثقافي المغربي من التهريب والسرقة والبيع والتصدير غير المشروع.
التعليقات مغلقة.