الانتفاضة
لم يكن الفاعل الحقوقي محمد تلغوات ليقف على مجموعة من الخروقات التي يشهدها سوق بلبكار ، ويلتزم الصمت أو الحياد ، فلم يتردد في وضع شكاية بمكتب السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش مطالبا فيها بضرورة فتح تحقيق مع رئيس اتحاد الملاك المشتركين لسوق بلبكار ونائبه ومفوضة قضائية لشبهة تشكيلهم لعصابة إجرامية حسب تعبيره ، وذلك بالتزوير في وثائق ادارية ممثلة في لوائح حضور الجمع العام التأسيسي لاتحاد الملاك المشتركين لسوق بلبكار بتاريخ 3 فبراير 2019 ، مشيرا إلى مجموعة من التلاعبات ذكر منها على سبيل المثال : استبدال أشخاص بآخرين رغم أنهم لا يحملون صفة ملاك مشتركين وهذه النقطة معاقب عليها طبقا للفصل 354 من” ق ج م ” لأن لوائح الحضور تعتبر وثيقة إدارية رسمية تعتمد عليها لدى الادارات في ملف تأسيس اتحاد الملاك المشتركين للسوق المذكور ولا يحق لأي كان التلاعب فيها.
كما أشار إلى أن رئيس اتحاد الملاك المشتركين للسوق المذكور عمد للإيقاع بالأشخاص في الغلط بقصد الحصول على منفعة وهذا فعل يعاقب ايضا عليه القانون الجنائي المغربي في الفصل 540
إضافة لذلك ، طلب الفاعل المدني والحقوقي محمد تلغوات بعقل ممتلكات المتهمين لاسترجاع كل الاموال المنهوبة بطرق مجرمة استعمل فيه النصب والاحتيال والتدليس والتزوير للاستيلاء على موارد السوق والاغتناء منه بطرق غير مشروعة وكانت البداية بالسطو على موقف السيارات الذي تم انتزاعه وفضح اتحاد الملاك المشتركين الذين قاموا بكرائه للاغيار بطريقة غير قانونية ولازالت بذمتهم مايفوق مليون درهم كمداخيل استولوا عليها من مداخيل كراء الموقف لمدة اربع سنوات وهي أموال عمومية لان الموقف تابع لاملاك العمومية.
التعليقات مغلقة.