الانتفاضة // اميمة الفتاشي // صحفية متدربة
اعلن اطباء القطاع العام عن اضراب شامل لمدة ثلاثة اسابيع حيث سيشمل الاضراب ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس (19- 20-21 نونبر 2024) مع استثناء اقسام المستعجلات والانعاش .
وقالت النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام ان الاطباء قرروا تنظيم أسبوع (غضب طبيب القطاع العام) من 25 نونبر إلى 1 دجنبر 2024 وتتضمن وقفات احتجاجية على الصعيدين الجهوي والاقليمي وتعليق جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص بين 25 و29 نونبر 2024.
كما يتضمن الاضراب الامتناع عن ارتداء الخواتم الطبية وتنظيم جموع عامة محلية وجهوية استعدادا لاجتماع المجلس الوطني.
بالاضافة إلى ذلك قرر الاطباء مقاطعة القوافل الطبية والامتناع عن القيام بالاعمال الادارية غير الطبية مثل التقارير الدورية وسجلات المرضى مع الالتزام بالاخطار بالامراض الاجبارية وتقديم الشهادات الادارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة .
كما ستتم مقاطعة الاجتماعات الادارية والتكوينية وتغطية التظاهرات التي لا تلتزم بالشروط المحددة في الدورية الوزارية الخاصة بالتغطية الطبية .
و اعلنت النقابة عن اضراب وطني اخر يومي الاربعاء والخميس (4 و5 دجنبر 2024) تليه انعقاد اللجنة الادارية والمجلس الوطني يوم السبت 7 دجنبر 2024. واشارت المصادر الى ان هذا التصعيد جاء نتيجة تطورات وصفها بـ (الخطيرة ) وان اتفاق يوليوز 2024 الذي رفض الاطباء توقيعه ساهم في تفاقم الازمة الصحية وزيادة الاحتقان .
واعتبرت النقابة ان الاتفاق كان بمثابة (سهو) وانه يكرس استهداف حقوق العاملين في القطاع الصحي خاصة الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان محذرة من ان مشروع النظام الاساسي النموذجي سيؤدي الى تراجع كبير عن المكتسبات السابقة ويضر بممارسة الاطباء داخل المؤسسات الصحية ويهدد حقوقهم الاساسية .
من جهة اخرى انتقدت مصادر من النقابة ما وصفته بـ (حرمان الاطباء من زيادة الاجور مقارنة ببقية موظفي القطاع العام ) .
واشارت الى ما اعتبرته (الالتفاف) حول مطالبها خاصة فيما يتعلق بالدرجتين فوق خارج الاطار التي تم الاتفاق عليها منذ عام 2011. واكدت النقابة تمسك الاطباء بمطالبهم التي تشمل تخصيص مناصب مالية مركزية واجور محددة من الميزانية العامة اضافة الى منح الاطباء صفة موظف عمومي كامل الحقوق مع اجراء التعديلات اللازمة على القانونين 08.22 و09.22 .
كما طالبت النقابة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها والغاء القرارات الواردة في قانون المالية .
ودعت النقابة الحكومة ووزارة الصحة الى الاستجابة الفورية لجميع مطالبها بما في ذلك زيادة الاجور وترقية الدرجتين خارج الاطار. كما قررت النقابة فرض معايير علمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم في جميع المؤسسات الصحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط .
اضافة الى ذلك قررت مقاطعة تسليم شواهد رخص القيادة والشواهد الطبية باستثناء تلك المتعلقة بالعلاج فضلا عن مقاطعة برنامج (اوزيكس) وكل البرامج المشابهة وكذلك مقاطعة حملة الصحة المدرسية والحملات الجراحية (العشوائية) التي لا تلتزم بالمعايير الطبية ولا توفر شروط السلامة للمرضى .
التعليقات مغلقة.