الانتفاضة/ أكرام
دعا حقوقيون إلى إطلاق من وصفوه بـ”شيخ المعتقلين السياسيين” فوراً قبل فوات الأوان، منددين باستمرار “اعتقاله التعسفي الظالم”.
كما عبرت شخصيات صحافية، وقيادات سياسية وحقوقية عن دعمها لأسرة زيان ومواصلة النضال من أجل إطلاق سراحه.
وأبدت استعدادها لمواصلة النضال من أجل إطلاق سراحه، وسراح جميع المعتقلين السياسيين.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أدانت، السبت 20 يوليوز 2024، النقيب محمد زيان بخمس سنوات سجناً نافذا، في الملف المتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر، كما قضت على زميليه رشيد بوروة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وعلى ميلود شطاط بالسجن لمدة سنتين، بينها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.
ويذكر أن زيان رفض استنطاقه من طرف هيئة الحكم مبرراً قراره بعدم ثقته في محاكمته، مستنداً إلى أسباب ذكرها في رسالة تلاها أمام المحكمة بينها سحب وثائق من ملفه دون علمه، أبرزها تقريرين عن الحزب الوطني الحر لسنتي 2022 و2023، فضلاً عن سحب وثائق تهم كيفية تسخير أحزاب الحكومة للمال العام لشراء منشورات ومطبوعات تهمّ الحملة الانتخابية.
ويقضي النقيب والوزير السابق، فبراير 2022، حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً في قضية أخرى، إثر شكوى رفعتها ضده وزارة الداخلية شملت إحدى عشرة تهمة، بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، وإهانة هيئات منظمة، والتشهير، والتحرش والمشاركة في الخيانة، وغيرها”.
التعليقات مغلقة.