الانتفاضة ــ طيب محمد
أظهر تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة الوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2023، الذي جرى تقديمه بالرباط أول أمس، حصيلة مهمة لعمل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، التابع لرئاسة النيابة العامة؛ كاشفا أنه ومنذ بدء العمل بهذا الخط، تم تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس بجرائم الرشوة، حيث توزعت هذه العمليات بشكل أساسي على جهات مراكش آسفي، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة.
تناول التقرير الذي توصلت جريدة الانتفاضة بنسخة منه، القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية، التي بلغ عددها في عام 2022 حوالي 716 قضية موزعة بين مراحل التحقيق والبحث والمحاكمة الابتدائية والاستئنافية.
أما فيما يخص القضاء المالي، فقد ركز التقرير على القضايا المتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. فعلى مستوى المجلس الأعلى للحسابات، تم النظر في 15 قضية خلال سنة 2022 وحتى نهاية أكتوبر 2023، وتمت متابعة 15 شخصا ضمن هذه القضايا، فيما بلغت قيمة الغرامات المحكوم بها حوالي 1.372.000 درهم.
أما في المجالس الجهوية للحسابات، فقد تم رفع 76 قضية تم خلالها متابعة 116 شخصا. وفيما يتعلق بالأفعال التي قد تؤدي إلى المسؤولية الجنائية، تم إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة خلال الفترة 2022-2023.
نبهت الهيئة إلى وجود إشكالية تتعلق بقلة الطلبات المحالة على المحاكم المالية بخصوص قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
هذا وأكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لـ(2023)، يردف تقرير الهيئة، أن جميع القضايا التي تم رفعها خلال عام 2022 وحتى نهاية أكتوبر 2023 كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية. أما النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات، فقد رفعت نسبة ضئيلة من الطلبات، حيث بلغت نسبة الطلبات المرفوعة من وزارة الداخلية حوالي 13% من مجموع الطلبات.
التعليقات مغلقة.