الانتفاضة
أيدت الغرفة الجنحية الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 30 ماي الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، القيادي بحزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول سابقا والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حاليا يونس بنسليمان، وذلك في المتعلق بجنحة غسيل الأموال.
وقررت هيئة الحكم، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق بلقايد وبنسليمان بعدما سبق وقضت المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها في جلستها ليوم 6 أكتوبر 2022، بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
كما ينص الحكم على بنسليمان بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي، والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وجاءت متابعة المتهمين إثر الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالبت من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، إثر الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.
التعليقات مغلقة.