على إثر الأحداث و الوقائع التي بات يعرفها تدبير الشأن المحلي لجماعة بوزمور، و منها بالاساس فشل رئيس مجلس الجماعة في عقد دورة فبراير، في جلستين سابقتين بسبب فقدانه لأغلبية الاعضاء الذين بفترض فيهم حضور هذه الجلسة.
كما أن القانون يخول لرئيس المجلس عقد جلسة ثالثة و التي كان من المقرر اجراؤها يوم الخميس 15 فبراير 2023، كما أعلن الموقعون أسفله أعضاء مجلس الجماعي بجماعة بوزمور مقاطعة الشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير لعدة اعتبارات نذكر منها كما جاء في البيان الذي تملك الجريدة نسخة منه.
– رفض اعضاء المجلس للفوضى و العشوائية التي تطغى على تدبير الرئيس للشأن المحلي و افراغ الهيئة التداولية و التقريرية للمجلس الجماعي من كل مضمون و معنى لا من حيث النقط التي يقرر ادارجها و لا من حيث سعية المستمر إلى عدم تنفيذه لمقرارا المجلس التي تم التصويت عليها منذ بداية الولاية الانتخابية الحاليه.
– استفزاز رئيس المجلس لاعضاء المعارضة بعدم الإجابة عن الاسئلة الكتابية، و يكتفي برفع الجلسة في كل مرة يجد نفسه امام فضيحة تذبيرية عرفات و تعرقل التنمية بالمنطقة، و طريقة تدبيره للمجلس تعود الى المراحل القديمة تجاوزها المغرب منذ سنوات.
كل هذه الأحداث و الوقائع دفعت اعضاء مجلس جماعة بوزمور الى مقاطعة الجلسة المقررة اجراؤها اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، مؤكدين على أنهم مستعدين تقديم استقالة جماعية في حالة استمر الوضع لما هو عليه.
بقي ان نشير الى ان جماعة بوزمور تعيش على صفيح ساخن بسبب التسيير الانفرادي لرئيس المجلس، فضلا عن عدم اشراك المجلس في اتخاذ القرارات المصيرية.
التعليقات مغلقة.