مجلس المستشارين يستضيف المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب

الانتفاضة // كوتر الداوودي // صحفية متدربة

ذكر بلاغ صادر عن مجلس المستشارين صباح يوم الاثنين 12 فبراير الجاري عن تنظيم “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك يومي الخميس و الجمعة المقبلين.

وكشف هذا البلاغ أن أشغال هذا المؤتمر المنظم بتعاون مع منتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، ستتمحور حول موضوع: “التعاون جنوب –جنوب: دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة”.

وأضاف البلاغ أن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار مواكبة ريادة المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وكذا في سياق تنزيل مضامين إعلان “الرباط عاصمة التعاون جنوب-جنوب” الصادر عن منتدى الحوار البرلماني “جنوب-جنوب” الذي تم تنظيمه برعاية ملكية سامية ، من طرف مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، يومي 04 و05 مارس الماضي بالرباط.

و يأتي تنظيم هذه الفعالية، حسب نفس البلاغ، كتأكيد على ضرورة تعزيز روابط التعاون جنوب- جنوب والعمل المشترك بين المؤسسات التشريعية في خضم ما يعانيه العالم اليوم من أزمات متعددة الأبعاد ومتتالية، وكقناعة راسخة بأن التعاون جنوب-جنوب يعتبر خيارا استراتيجيا للتنمية المستدامة وأداة أساسية لتمتين نسيج المصالح الاقتصادية والروابط الإنسانية ولتحقيق التكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي.

وسيتناول هذا المؤتمر مواضيع وقضايا استراتيجية ذات راهنية، وفي مقدمتها قضايا التنمية والتحول الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا والابتكار والأمن الطاقي والصحي والغذائي والمائي، وبلورة وتبني توصيات ومقترحات وقرارات عملية تندرج في سياق إبراز دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، في تشجيع وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على جميع الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

كما سينكب المشاركون في المؤتمر على مناقشة هذه القضايا من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتعلق ب “تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار”، و”تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمين والتنمية المشتركة: أهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا والبنيات الأساسية وتعزيز القدرات التنافسية”،  و “ثلاثية التنمية المستدامة – الطاقة – البيئة”.

التعليقات مغلقة.