“ما حدها تقاقي وهي تزيد فالبيض”، مثل ينطبق تماما على المجلس الجماعي لامزميز الذي يبدو انه سيعيش اجواء ساخنة، بسبب حدة الصراعات الدائرة بين رئيس المجلس وبعض الاعضاء الجماعيين، وصلت الى حد اللجوء الى المحكمة الادارية.
ومن المنتظر أن تبث المحكمة الإدارية بمراكش، صباح يومه الخميس 8 فبراير الجاري، في الدعوى التي رفعها رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، ضد مستشارين بالمجلس، يرفضان التصويت على مقررات المجلس خلال الدورات العادية والاستثنائية.
ويطالب رئيس المجلس الجماعي لأمزميز المحكمة الإدارية بمراكش بتجريد المستشارين اللذين يشغل أحدهما مهمة كاتب المجلس والآخر مهمة رئيس لجنة المالية، بمبرر أنهما تنصلا من إنتمائهما الحزبي، بحكم أنهما ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه الرئيس، والحزب المسير للاغلبية الحكومية الحالية.
يشار الى ان اقليم امزميز كان ولازال وسيبقى على ما يبدو يعيش على نغمات الفقر والتهميش والاقصاء الممارس من قبل الماسكين بزمام الامور فيه، وذلك نظرا للصراعات السياسية التي يعيشها المجلس الجماعي، وكذا طغيان المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة، فضلا عن غياب رؤية استراتيجية واضحة من قبل المجلس الجماعي تروم اخراج الاقليم من الظلمات الى النور.
التعليقات مغلقة.