في بادرة من نوعها من المجلس الاعلى للحسابات والذي ظل لسنوات متهما بان تقاريره لا يتم اجراتها على بساط الواقع، وتبقى فقط حبرا على ورق، اعلن المجلس الاعلى للحسابات انه سيلزم المنتخبين بضرورة التصريح بالممتلكات قبل بداية المسؤولية وعند نهايته، وذلك للقطع مع افة الفساد والافساد الذي يطبع عددا من المؤسسات الوطنية والمجالس المنتخبة.
وفي هذا السياق أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إطلاق حملة تجديد التصريح الإجباري لفئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، ابتداء من فاتح فبراير الجاري وإلى غاية متمه، على مستوى المجالس الجهوية الحسابات.
وقال المجلس في بلاغ له، اليوم الخميس، إن “عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل سنتين بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، على مستوى المجالس الجهوية الحسابات، ستبتدئ يوم فاتح فبراير 2024 وستستمر طيلة هذا الشهر”.
وأوضح المجلس أن هذه العملية تأتي “طبقا لمقتضيات البند 3 من المادة 1 للقانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم”.
وأضاف البلاغ أنه لأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات في أحسن الظروف، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجالس الجهوية للحسابات مع مراعاة النفوذ الترابي لكل مجلس جهوي، قصد إيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المؤطرة لعملية التصريح الإجباري بالممتلكات.
وللمزيد من المعلومات، يتابع البلاغ، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط (http://www.courdescomptes.ma).
هذا ونطلب من المجلس الاعلى للحسابات ان يزور منطقة عين الجمعة للوقوف على حجم الاختلالات التي تعرفها تلك الجماعة، وحجم الخروقات التي تعرفها تلك المنطقة التي اكلها المسؤولون والمنتخبون لحما ورموها عضما، وتركوها قاعا صفصفا لا تلوي على شيء للاسف الشديد، فلا طرق جيدة ولا ماء ولا كهرباء ولا تنمية ولا تطور ولا هم يحزنون، انما الفقر والخصاص والعوز هو من يسيطر هناك على تلك المنطقة الغارقة في المحسوبية والزبونية والبيروقراطية وغيرها من مظاهر البؤس.
التعليقات مغلقة.