الانتفاضة
انتخبت أسماء اغلالو، في خريف 2021، عمدة لمدينة الرباط، عقب فوز حزبها التجمع الوطني للأحرار بصدارة انتخابات 8 شتنبر الشهيرة حيث حصلت على أصوات 58 منتخبا من أصل 79 حاضرا، وذكرت اغلالو في كلمة لها بالمناسبة أن هذا اليوم تاريخي بالنسبة للعاصمة الرباط، والمتمثل في انتخاب امرأة عمدة لمدينة الرباط، لأول مرة وشدّدت على أنها عمدة للجميع أغلبية ومعارضة وساكنة. لكن وبعد مرور أكثر من سنتين على هذا الحدث التاريخي لم تشهد العاصمة الرباط جديدا يذكر عدا الصراعات والمزايدات…!!
✓ تغريم المؤسسات التعليمية و محاباة شركة التدبير المفوض للنظافة
ففي مطلع هذه السنة أثارت عمدة العاصمة الرباط استغرابا في قطاع التعليم بسبب فرض ضريبة 1350 درهم على ثانوية عمر الخيام بحي الليمون، متهمة المدير بطرح مخلفات الأعشاب قرب المؤسسة، حسب وثيقة التنفيذ الموقعة من طرفها، بتاريخ 5 يناير 2024، واستغرب مديرو المؤسسات التعليمية بالعاصمة مما أقدمت عليه عمدة المدينة والتي تضمنت لهجة آمرة بضرورة دفع الغرامة المالية. كما أشارت العمدة في مراسلتها أن “محضر معاينة منجز من طرف لجنة مشتركة من مراقبي الشرطة الإدارية ومراقبي مصلحة النظافة عاين طرح المدير لمخلفات أعشاب خضراء.. وأن مدير الثانوية أصبح خاضعا لغرامة مالية قيمتها 450 درهم عن كل حمولة، وأنه يتعين أدائها لدى مداخيل جماعة الرباط داخل أجل أسبوع من تاريخ التوصل بالرسالة تحت طائلة التدابير والإجراءات القانونية الجاري بها العمل”. وتعليقا على هذا “السبق التدبيري؟”، قال مصدر تعليمي: “على عمدة الرباط محاربة النقط السوداء بالأحياء الشعبية والتي وجهت بشأنها مراسلات عدة لم يتم التجاوب معها لا من طرف اغلالو ولا الشركات التي تتولى التدبير المفوض للنظافة” وأن المؤسسة قامت بوضع مخلفات أعشاب في انتظار أن تقوم الشركة بجمعها كما جرت العادة، بحكم أنها ترفض القيام بذلك داخل المؤسسة قبل أن تفاجئ إدارة هذه الأخيرة بفرض غرامة مالية من طرف اغلالو”.
✓ انحراف عن السلطة ومخالفة للقانون
وفي شهر دجنبر الماضي وجّه 66 مستشارا بجماعة الرباط، مراسلة إلى أسماء أغلالو، يطالبونها فيها بإلغاء التعديلات التي أجريت على القانون الداخلي للمجلس، منها تسقيف عدد الأسئلة الكتابية، والسماح بالتصوير في الجلسات وبطرح إحاطات في بداية الجلسة، وقد أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارًا يُلغي المقرر رقم 16 الذي أقرته جماعة الرباط في دورتها لشهر فبراير، والذي كان يُحظر التصوير خلال جلسات مجلس الجماعة ويُقيِّد الأسئلة الكتابية بسؤال واحد. ويأتي هذا القرار بناء على دعوى قضائية من قبل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، يُعتبر فيها التعديل الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 46 من أصل 66 مستشارًا حضروا دورة فبراير لمجلس الجماعة هذا العام، انحرافًا عن السلطة ومخالفة للقانون، ولا سيما المادتين 46 و48 من القانون التنظيمي 113.14. كما تضمنت مراسلة المستشارين ضرورة تعيين خبير مكلف بتقديم تقرير عن التسيير المالي والإداري الشركة التنمية المحلية الرباط باركينغ” خلال الفترة 2016 – 2021، وذلك بناء على المادة 157 من الظهير الشريف 1.96.124 الصادر في 14 ربيع الآخر 1417 بتنفيذ القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة”. كما طالبت المراسلة بـ”عرض تقرير مفصل حول حصيلة الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة الذي انطلق العمل به يوم الجمعة 4 مارس 2022. ونادت المراسلة بـ”تفعيل مشاريع اتفاقيات الشراكة بين مجالس المقاطعات الخمس المكونة الجماعة الرباط وشركة الرباط للتنشيط والتنمية من أجل إنعاش الرياضة بتراب المقاطعات”. إضافة الى ضرورة تقرير مفصل حول وضعية 2400 موظف شبح المصرح بهم من طرف رئيسة المجلس والإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع.
✓ الوقوف وراء إغلاق عدد من المطاعم والمقاهي في العاصمة
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وجهت اتهامات صريحة لعمدة الرباط أسماء اغلالو، باستغلال قوانين احتيالية تسببت في إغلاق عدد من المطاعم والمقاهي في المدينة، وأربكت عددا من الوحدات الأخرى، كما أجهزت على الآلاف من مناصب الشغل. وأكدت الجامعة، في بيان لها عقب انعقاد مؤتمرها الجهوي الأول لفرع جهة الرباط سلا القنيطرة، شهر دجنبر الماضي، أن “وزارة الداخلية تعمد على الإبقاء على القوانين الاحتيالية، التي تستغلها أغلالو، في ظل التماطل المسجل في إخراج قانون الإطار للوجود، وعدم رغبتها في تسقيف الرسوم الجماعية، ومنح الضوء الأخضر لرؤساء المجالس للاعتداء على المهنيين”. واستنكر بيان الجامعة، مطالبة رئيس مجلس جماعة الهرهورة، المقاهي والمطاعم، بتسوية وضعيتهم الجبائية دون تمكينهم من ترخيص للاستغلال المؤقت للملك العام بعد عملية التهيئة، والجامعة برسم عن ملك ليس في ملكيتها، وإبقاء المهنيين دون قرار تنظيمي يمكنهم من الاستغلال القانوني للمساحة القانونية المقابلة لواجهة محلاتهم، معتبرا الأمر “خرقا سافرا للمقتضيات القانونية للأملاك الجماعية للجماعات الترابية”. واشتكت الجامعة، أيضا، استفحال محلات بيع القهوة في الأماكن غير المخصص لها ومطاعم العربات في كل أزقة وشوارع تراب جهة الرباط سلا القنيطرة، وتحديدا بمدينة سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والرباط، أمام أعين السلطات المحلية، داعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي بالمملكة. كما جدد أرباب المقاهي والمطاعم دعوتهم لوزير الداخلية إلى إخراج قانون الإطار، وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من مزاجية وطيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية، مع إخراج الوزارات والمؤسسات المعنية بالقطاع، نظام إفلاس، يمكن المهنيين من إنهاء النشاط وحماية الأجراء ويمكنهم من الحفاظ على أصولهم التجارية.
✓ اتهامات للعمدة بالاقصاء والانفراد بالقرار
وفي شهر شتنبر الماضي كشفت مصادر مطلعة كواليس الاجتماع الذي عقده عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار مع عمدة الرباط، أسماء أغلالو ومستشاري الحزب بالمدينة في محاولة لإيجاد حل للصراع الدائم بين العمدة وأغلبية المستشارين بالمجلس الجماعي، واستمع عزيز أخنوش إلى مداخلات أغلب المستشارين، والتي حملت اتهامات للعمدة بالاقصاء والانفراد بالقرار، بل إن بعض المداخلات ذهبت إلى اتهام أغلالو بكونها تزعم أنها حصلت على منصب العمودية من “جهات عليا”، وهو ما استدعى تدخل رشيد الطالبي العلمي للتأكيد على أن هذا الزعم عار من الصحة، وأن قيادة الحزب هي التي اختارتها لهذه المسؤولية. وفي السياق ذاته، زعمت إحدى المستشارات الجماعيات أنها تعرضت للسب والشتم من طرف العمدة، متهمة هذه الأخيرة بالنيل من عرضها، بل إنها أكدت أنها تتوفر على أوديوهات تؤكد اتهاماتها. من جهتها، اتهمت أسماء أغلالو مستشاري الحزب بالانقلاب عليها لعدم مجاراتهم فيما يطلبونه منها.
✓ صرخة أخنوش “الرباط خاصو يتغير”
وقبل نهاية اللقاء، تناول عزيز أخنوش الكلمة، ودعا أسماء أغلالو إلى فتح باب التواصل والحوار مع المستشارين والبحث عن تمويلات للجمعيات المقربة إليهم، لكنها قاطعته بالقول: إنها لا يمكن أن تجلس مع المستشارين الجماعيين في المقهى إلى غاية الثانية عشرة ليلا، كما أنها لا تستطيع جلب تمويل للجمعيات، وهو ما أغضب أخنوش، الذي ضرب على الطاولة وغادر قاعة الاجتماع قائلا: “الرباط خاصو يتغير”، وهي العبارة التي فهم منها بعض المستشارين أنها دعوة لأغلالو بتقديم استقالتها، وكان مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس جماعة الرباط قد اتفقوا في وقت سابق على اختيار رئيس جديد لفريقهم، حيث وقع 17 عضوا من مستشاري الحزب على وثيقة يعلنون فيها اسم سعيد التونارتي رئيسا لفريقهم، وأبلغوا منسق الحزب علاء الدين البحراوي رفضهم للمقترحات التي قدمها منسق الحزب على المستوى الجهوي، سعد بنمبارك، زوج رئيسة الجماعة، واعتبروها “مشبوهة وملغومة” للتوصل إلى صلح مع رئيسة الجماعة أسماء اغلالو.!!
✓ فخامة عمدة الرباط تعيد فرض الصابو على ساكنة العاصمة
وفي ربيع 2023 وفي عز الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغاربة، و في مخالفة لدورية وزير الداخلية التي تؤكد على ضرورة ترشيد نفقات الجماعات من سيارات و مصاريف التنقل.. ارتأت فخامة عمدة الرباط كراء 13 سيارة فخمة (Peugeot 508 أو ما يعادلها) لأجل نوابها، و هي سيارات لا يمكن اعتبارها سيارات للخدمة (utilitaire)، بمبلغ سنوي قدره 1,34 مليون درهم، أي ما يعادل 8600 درهم شهريا للسيارة، دون احتساب مصاريف وقودها، وتجدر الإشارة في هذا السياق أن عمدة الرباط أعادت العمل بالشرطة الإدارية من أجل فرض “الصابو” على ساكنة العاصمة بعد أن قامت في وقت سابق بتجميد عملها موجهة لعناصرها سيلا من الاتهام، ففي شهر مارس 2023 قررت عمدة مدينة الرباط فرض تسعيرة على الساكنة لصالح “الرباط باركينغ”، وذلك من أجل السماح لهم بركن سيارتهم أمام منازلهم، وتم تحديد المبالغ بين مئة درهم شهريا وألف ومئتي درهم سنويا، مع تقديمهم للبطاقة الرمادية للسيارة وشهادة السكنى وأيضا نسخة من البطاقة الوطنية. وعلى القاطنين بشارع الحسن الثاني، دفع ما بين 260 درهم شهريا و350 درهم شهريا. أما سنويا، يتعين على السكان في الشارع المذكور دفع بين 3120 سنويا و 4200 درهم سنويا مقابل الحصول على بطاقة تخول لهم ركن سياراتهم، و400 درهم شهريا بالنسبة لأحياء اكدال والرياض وحسان، في حين تصل قيمة الانخراط السنوي إلى 4800 درهم تضاف إليها 50 درهم قيمة البطاقة.
وختاما نذكر بتوجيه عدد من المستشارين بمقاطعة حسان بالرباط اتهامات أخرى لعمدة المدينة أسماء غلالو من بينها عرقلة مقررات المقاطعة مقابل الغياب الدائم عن دورتها على خلفية الصراع القائم بين غلالو ورئيس المقاطعة ادريس الرازي، حيث استنكر مستشارو المقاطعة خلال الدورة الأخيرة للمجلس الغياب المتكرر لعمدة المدينة عن أشغال دورات المقاطعة التي هي عضو فيها وقد ترشحت في لائحتها، وترفض العمدة حسب نص الاتهام تمرير أي من المقررات التي تصدر عن دورات المجلس خلال اجتماع مجلس مدينة الرباط، والتي تهم انشغالات المواطنين. وللحديث بقية.
التعليقات مغلقة.