الانتفاضة
أعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها من المنهجية والمقاربة المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي والمتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي وتطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال.
وحسب بيان صادر عن الجمعية٬ فقد تدارس المكتب الجهوي مستجدات قضايا الفساد المالي بالجهة ومآل عدد من الملفات المعروضة على القضاء بدائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش٬ ووقف على واقع تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية كنتيجة طبيعية لسيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه.
وأعلن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام٬ أنه يسجل إيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد ويعتبر أن ذلك غير كاف مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
التعليقات مغلقة.