قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش يغلق الاجواء في وجه “بورزان”

ووفق مصادر الجريدة دائما فقد قرر الوكيل العام للملك بمراكش اعادة الملف للفرقة الجهوية للشرطة القضائية لتعميق البحث، ومتابعة المعني بالامر في حالة سراح، في ملف اختلالات مفترضة تتعلق بالرخص الإقتصادية.

ويأتي هذا المستجد بعد اسابيع قليلة من استماع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش للمسؤول الجماعي المذكور، وعدة اطراف اخرى بسبب خروقات محتلمة تسببت في تفويت مداخيل مهمة على جماعة مراكش.

ويشار الى ان التحقيق في الاختلالات المفترضة جاء بعد سلسلة من المقالات التي تناولت وسائل الاعلام المختلفة والتي اكتشفت الاختلالات التي تورط فيها بورزان، مما استدعى فتح تحقيق في مجموعة من الرخص الإقتصادية التي سلمت بمقاطعة جليز من طرف النائب المذكور خلال ولاية حزب العدالة والتنمية، وجزء من الولاية الحالية للاحرار بمجلس مقاطعة جليز.

بقي ان نشير الى ان “بورزان” ظل طيلة مشواره السياسي يتبجح ويفتخر بقربه من فاطمة الزهراء المنصوري، وحديث الكثير من الناس عنها والحماية التي يحظى بها من قبلها، مما جعل البعض يتوجس من الاقتراب من “بورزان”، باعتبار المكانة القوية التي تحظى بها فاطمة الزهراء المنصوري كونها تشغل منصب وزيرة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة، وعضوة حزب البام والمراة القوية في الحزب ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، لكن يبدو ان القضاء عمل بكل استقلالية وحيادية ووضع اليد على مكمن الخلل من اجل احقاق الحق وازهاق الباطل ان الباطل كان زهوقا.