توصلت الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية إلى اتفاق عشية اليوم الأحد 10 دجنبر 2023، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ربما سينهي أزمة التعليم الحالية ويرحم المتمدرسين من الغرق في الهدر المدرسي.
وأبرز هذه النقط إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف درجاتهم وهيئاتهم،
ـ الزيادة في أجور الشغيلة التعليمية بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، سيصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يناير 2024 والثاني في فاتح يناير 2025.
– الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم.
– منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين.
– تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
– الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.
كما تعهدت الحكومة أيضا بمراجعة نظام الترقي في الرتبة عبر خفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، مع تخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
إضافة إلى ذلك، ستعرف التعويضات عن الساعات الإضافية بدورها زيادة بنسبة 30%، مع جعل القيام بها اختياريا.
هذا، و تم توقيع عدد من المراسيم بحضور رئيس الحكومة والوزراء لقجع والسكوري، ثم النقابات الأكثر تمثيلية ممثلة في كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
التعليقات مغلقة.