أصبح الوضع مقلقا أكثر مما مضى لما وصل اليه التعليم في المغرب، بلد العلم و الثقافة، البلد الذي أنتج العلماء و الفقهاء و الخبراء، نتأسف أشد الأسف على وضعية التعليم، منذ أزيد من 7 أسابيع و الأساتذة يخوضون في وقفات احتجاجية ردا على قرارات الحكومة، حيت أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، خوضه إضرابا وطنيا أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023، مع تنظيم وقفات احتجاجيه أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الخميس 14 دجنبر 2023 في تمام الساعة 11 صباحا.
وصرح المجلس الوطني في بلاغ له لأحد المنابر الإعلامية:” إن هذه الخطوات التي نقوم بها جاءت في سياق الشطط و التضليل الذي تمارسه الوزارة على الأساتذة عبر ما يسمى بالدعم التربوي و هو في العمق ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهنية وإصلاح التعليم، واستباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعلمي ومهن التربية والتكوين”.
وأكد المصدر ذاته أن الوزارة تمادت من خلال قراراتها إلى نهج سياسية التخويف و الترهيب في حق الأساتذة الذين يدافعون عن حقوقهم، رافضون للقرارات العشوائية التي كرست في حقهم، و أضافت أيضا:” أن الوزارة عاجزة أشد العجز عن إصلاح منظومة التعليم، الذي أزم من ضعية التعليم و إصرار الحكومة غير ممنهج على عقد حوارات مغشوشة و صورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي”.
و عبر المجلس أيضا عن تضامنه مع الأساتذة الذين مورست في حقهم شتى أنواع العنف و التعذيب و تعرضوا لسياسية الاستهداف الاداري و التضييق الممنهج على الحريات، حيث تعرض عضو المجلس الوطني الأستاذ “شكيب الخاي” لتعسف إداري.
وطالبت التنسيقية الوطنية لحل هذه الأزمة المتواصلة تكمن في الغاء النظام الأساسي بدرجة اولي و تلبية مطالب و حقوق رجال و نساء التعليم المطالبين بحقوقهم، كما طالب المجلس أيضا باسترجاع “الأجور المسروقة” مؤكدا أنه سيقابل هذا التعسف غير القانوني بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره.
تدهور التعليم في المغرب مما أثر سلبا على وضعية التلاميذ من حيت القراءة و الكتابة و التعليم، حييث تجدان التلاميذ يدرسون في المستوى الابتدائي لكنهم يتعثرون في القراءة، و يحصلون على نتائج سلبية، وذلك راجع إلى مستوى التعليم وخاصة أن الاحصائيات الأخيرة صنفت المغرب في الرتب الاخيرة في سلم ومؤشر التعليم.
فإذا كنا بالفعل دولة الحق و القانون، فيجب علينا إعطاء الحق للتلاميذ في الدراسة التي تعتبر حقا مشروعا للجميع من أجل القراءة و التعلم، وإعطاء الأستاذ حقه و توفير جميع الاحتياجات الضرورية له، وضمان احتياجاته في القسم بغية تحصيل جودة التعليم.
التعليقات مغلقة.