فوضى استعمال سيارات الدولة بإقليم آسفي لأغراض شخصية.. مسؤولية من؟؟

الانتفاضة – أبو عبد الله

حملت فعاليات حقوقية بمدينة آسفي، سلطات الوصاية في شخص عامل الإقليم، حالة التسيب التي يعرفها استعمال حضيرة سيارات الدولة والمصلحة والجماعات الترابية بذات الإقليم.

وفي ندوة صحافية نظمها الفرع الإقليمي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مساء الأربعاء 15 نوفمبر 2023، تم تسليط الضوء على مجموعة اختلالات واستعمال غير معقلن وغير قانوني لسيارات الدولة وبالخصوص سيارات الجماعات الترابية، وتخصيصها لقضاء أغراض شخصية خارج أوقات العمل الرسمية وفي أيام العطل.

“خليل العوادي” رئيس الفرع الاقليمي لآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، أكد أن إقليم آسفي يعرف فوضى عارمة في مسألة تدبير الشأن المحلي ويشهد العديد من الاختلالات، لعل من أبرزها استعمال سيارات الدولة بشكل تسيبي، خاصة في الجماعات الترابية، التي يستغل المسؤولين بها مناصبهم للاستفادة من سيارات فارهة يتم تمويل استعمالها واقتناءها من المالية العمومية، في وقت تستعمل لقضاء أغراض شخصية  داخل وخارج تراب الجماعة التي تنتسب إليها، بل إن الأمر بتعدى ذلك باستعمالها من طرف أسخاص غرباء عن هذه المؤسسات ( زوجات المسؤولين، أبناء، أقارب)، معتبرا المسألة غير مقبولة وفيها هدر للمال العام الذي أؤتمن عليه هؤلاء المسؤولين وتحملوا مسؤولية المحافظة عليه، وحمل ذات المتحدث عامل إقليم آسفي المسؤولية كاملة في تفشي الظاهرة، بسبب الصمت المطبق الذي ينهجه والتساهل مع مرتكبي مثل هذه المخالفات وعدم اتخاد إجراءات زجرية في حقهم وعدم التجاوب مع شكايات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية.

إلى ذلك أشار  رئيس الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب “عبد الرحيم حنامة”، بأن سلطات الوصاية بالإقليم تنهج سياسة الكيل بمكيالين، مشددا أنها لا تتهاون في اتخاد قرارات العزل في حق المستشارين الذي اختاروا الاصطفاف في المعارضة لأبسط الأمور، في حين يتم التغاضي عن تصرفات مسؤولين ورؤساء جماعات، يقومون باستعمال سيارات الدولة في التنقل خارج محيط تراب هذه الجماعاتوفي أيام العطل في تحدٍّ سافر للقوانين الجاري بها العمل ودوريات الوزارة الوصية، التي تحث على استعمال سيارات الدولة بشكل معقلن، وترشيد وعقلنة النفقات واتباع الحكامة المالية، ووضع المسؤول الحقوقي مجموعة من علامات الاستفهام بخصوص مسؤولية سلطات الوصاية والسدود القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني التي تتعامل بليونة ووتساهل في ضبط مخالفات استعمال سيارات الدول والتنقل بها دون وجه حق.

وتم التطرق خلال هذه الندوة لمجموعة من الاختلالات التي رصدتها جمعيات حقوقية وإعلاميين وجمعويين، للاستعمال اللاقانوني لسيارات الدولة، خاصة بجماعات آسفي، اثنين الغيات و حد أيير، والتلاعب في أذنات التكاليف بمهمة لتغطية هذه الاستعمالات الغير قانونية.