في غفلة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، علمت مصادرنا الخاصة ان رجلي سلطة الاول برتبة خليفة بمنطقة الويدان، و الثاني رجل سلطة كانت تشتغل باحد الملحقات الإدارية بمراكش قبل ان ترحل الى عمالة الخميسات في الحركة الانتقالية الأخيرة، والتي من المفروض ان يلتزم فيها رجل السلطة بالانضباط و التحلي بروح المسؤولية.
ويظهر بهذا السلوك الخارج عن كل القواعد الديمقراطية، والباعث على الاستهتار بالقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الوقائع، والتي من المفروض ان تكون لبنة اساسية في بناء صرح البلاد من كل الجوانب وخاصة اذا تعلق برجال السلطة المفروض فيهم احترام كل القوانين المؤطرة للعمل الاداري الرصين والذي يوحي على ان البلاد بخير وعلى ولا ينقصها الا امثال هؤلاء الخاارجن عن القانون شكلا ومضمونا.
ان تتقدم القائدة والخلريفة الى مباريات التربية والتعليم وغيره من المهن يجب ان يؤطر بالاطار القانوني المنظم لمثل هذه المهن، ووجب على هؤلاء الاتصاف بكل صفات المسؤولية وروح المواطنة واعطاء النموذج في الاخلاق والسلوك لحسن وليس استغلال المناصب من اجل فرض الامر الواقع بدون حياء ولا خجل.
لقد ابانت هذه الوقائع المشينة حقيقة عن العقلية التي تسير دواليب بلادنا من مسؤولين وجكوميين والذين عوض ان يهتموا بالشان العام اهتموا بالشان الخاص، وحرصوا على اجتياز مبارايات الماستر في خرق سافر لكل الاعراف والتقاليد والعادات المؤطرة لهذا المجال.
ان الخليفة والقائدة كان لزاما عليهم ان يعطوا القدوة في الترشح لمثل هذه المباريات التي لا ننكر ان من حقهم الترشح اليه لكن ليس على حساب النزاهة والمصداقية والاستقامة والحرص على تكافؤ الفرص والعدل في كل شيء.
ولذا نتوجه الى كل الضمائر الحية والمسؤولين الحقيقيين والسلطات المختصة الى ان تجعل من الموضوع قضية راي عا حتى يدرك رجال السلطة هؤلء بان ما اقدموا عليه انما هي جريمة نكراء وشنعاء ولا يجب ان تم مرور الكرام وانهم وجب ان تطبق عليهم المسطرة القانونية وبكل بنودها وفصولها حتى يكونا عبرة لكل من يريد ان يعتبر.
وقد ناشدت فعاليات المجتمع المدني المتتبعة للشأن المحلي والوطني بفتح تحقيق في هذا الموضوع، و الضرب بيد من حديد على مثل هاته السلوكات التي تسيء الى هذه الوظيفة النبيلة وخاصة وظيفة رجلي السلطة الذين قاموا باجتياز مباريات الماستر بكلية الحقوق بمراكش تخصص القانون العام برسم هذه السنة 2023، وذلك دون سلك مسطرة الترخيص الجاري بها العمل.
ياتي هذا السلوك المشين في ظل ما تعيشه البلاد ككل من تبعات أزمة الزلزال الذي وقع في 8 شتنبر المنصرم، والذي خلف ازيد من 3000 قتيل و5550 جريح.
نتمنى من السلطات الوصية والمعنية والساهرة على تطبيق القانون والسهر عليه من المتطفلين والخارقين لكل بنوده وفصوله ان يجعلوا حلا لهذ الاشكال الذي يؤرق الراي العام المحلي بمدينة مراكش ويثير فضول الراي العا في المغرب باسره لما له من حساسية مفرطة واهمية بالغة حتى يتمذكن الجميع من معرفة ما يحاك لهذا الشعب المقهور من قبل سلطاته الوصية.
التعليقات مغلقة.