الانتفاضة / ابن الحوز
يعيث المستشار الجماعي المدعو (ب م)، وذلك بعد تورطه في مجموعة من الملفات التي ازكمت الانوف و (عطات الريحة)، وأول هذه الخروقات هي اجتثاثه لأشجار النخيل بدون أسباب مقنعة، فقط لمحاباة اشخاص ذوي نفوذ في المدينة ، بداعي إرضاء أصحاب المحلات التجارية، إضافة الى استغلال النفوذ من اجل تحقيق مارب غير قانونية من قبيل تشغيل احدى قريباته في تحد صارخ لكل الأعراف القانونية، كما ان هذا المستشار المعلوم يقوم بدور السمسرة من اجل ان تستفيد بعض الجمعيات المحسوبة عليه وتدور في فلكه من الدعم مقابل اقصاء بعض الجمعيات الأخرى، وذلك كله مقابل حصة من أموال الشعب ودافعي الضرائب لصاحبنا المستشار الذي (طلع واكل نزل واكل)، ولا ننسى كذلك ضلوع هذا المستشار في مشكل البناء العشوائي في اماكن متعددة، وحول الحي الذي يسكنه الى قنبلة موقوتة قد تنفجر في كل وقت وحين للبناء العشوائي الذي لا يحترم اساسيات التعمير، ولا جمالية البناء، وانما كل همه هو الحصول على (الجعبة)، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر “العمارة رقم 48 بزاوية شارع الحسن الثاني”، و”زنقة موريتانيا بحي كيليز”، حيث تم تحويل الشقق المخصصة للسكن الى محلات تجارية تذر دخلا كبيرا يضخ في الحساب البنكي لهذا المستشار الجماعي، كما ان المستشار المذكور متهم كذلك بإصدار التراخيص الاقتصادية وتوقيعها وهي المتعلقة بالمقاهي، وذلك بالتواطؤ مع قائد الملحقة الإدارية كيليز، اضافة الى “منزل اخر بحي الوحدة 5 الرقم 514 بالحي المحمدي بالداوديات”، والذي صدر فيه حكم بالهدم، الا ان هذا المستشار الذي يظن نفسه انه فوق القانون، و فقد قامت بالمناسبة لجنة تفتيشية تابعة للولاية وبأمر من الوالي من اجل الوقوف على خروقات هذا المستشار، لكن بقيت نتائج هذا البحث والتفتيش حبيسة الرفوف، ولم يتم اتخاذ أي اجراء ضد المستشار المعلوم، بل تكاد السلطات المعنية ان لا تصل اليه بسبب الحماية التي يوفرها له قائد الملحقة والباشا كذلك.
كما يتساءل الراي العام لما يدور ويجري داخل المدينة الحمراء عن الكيفية التي اقتنى بها هذا المستشار الجماعي قطعة أرضية، وبنى بها فيلا فخمة، متسائلا عن مصار أمواله؟ وكيف حصل عليها؟ وهو مجرد موظف بسيط، لكنه تحول في رمشة عين الى امبراطور يصدر الرخص الاقتصادية بدون سند قانوني، ويبني بشكل عشوائي في مختلف الأراضي التي يحصل عليها بطريقة غير قانونية مستندا، ومحتميا في ذلك كله بالسلطات المحلية التي يصلها حقها من الكعكة.
وعليه يطالب مجموعة من الفاعلين الحقوقيين، والجمعويين، والغيورين على المدينة الحمراء والي، وعامل جهة مراكش اسفي الى اعمال المساطر القانونية لعزل هذا المستشار الجماعي، وذلك تطبيقا للفصل رقم 64 من القانون التنظيمي 11314، والمتعلق بالجماعات الترابية، والوقوف في وجه الخروقات التي ازكمت الانوف، وجعلت من هذا المستشار كانه الامر الناهي في المجلس الجماعي، وهو في الحقيقة ليس الا مستشارا بسيطا لكنه راكم في ظرف وجيز أموالا طائلة، وذلك كله نتيجة الخرق السافر لكل المقتضيات القانونية المفروض من هذا المستشار ان يحترمها ويطبقها لا ان يخرقا.
التعليقات مغلقة.