إبراهيم اكرام/عدسة : ابراهيم فندي
إيماناً منها بضرورة المشاركة في تحديد مستقبل المؤسسات الجماعية، نظمت جمعية شباب بتحرك ندوة بعنوان “كفاءة النخب السياسية… أزمة أحزاب أم أزمة تشريع ؟” ، بمشاركة اساتذة جامعيين و فاعلين سياسيين و مدنيين، وحضور مكثف لفعاليات المجتمع المدني، وذلك يومه السبت 03 يناير 2015 بالمجلس الجماعي بمراكش.
من تأطير الأساتذة ادريس لكريني أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ومداخلة السيد عمر ابن إيطو برلماني عن حزب العدالة والتنمية، ومداخلة السيد الطاهر أبو زيد عن اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومداخلة محمد أمين العمراني عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية.
وقد أجمع المتدخلون على أن المغرب دخل المغرب منذ قرون عدة الى دائرة اللامركزية في تدبير الشأن العام، وإن كان تدبير القبائل آنذاك يعود الى خليفة السلطان في المدن، فكانت هناك شروط و معايير أساسية وهامة تتضمن الكفاءة والفقه والعلم من أجل انتداب الخليفة ليقوم بتدبير الشأن المحلي لبعض المدن و القبائل نيابةً عن السلطان.
وهكذا والمغرب منذ ذلك الحين في تسابق مع الزمان للنهوض بالمؤسسات الجماعية والرفع من قيمة الاحزاب السياسية وإعلاء صوتها للقيام بالمهام المنصوص عليها دستورياً من قبيل تأطير المواطنين وتشجيعهم على ممارسة العمل السياسي.
وتفاعلاً مع التوجهات الملكية السامية التي اضحت واضحة في الخطابات المولوية الاخيرة، من ضرورة قصوى لتجديد النخب والرفع من قيمة العمل السياسي في افق محاربة عزوف الشباب عن العمل السياسي. وكذا دعوته المجتمع المدني لتحمل مسؤوليته في عملية “محاربة الفساد و تخليق الحياة العمومية وترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة”. كان لابد من طرح موضوع ازمة كفاءة النخب السياسية وعلاقتها اولاً بالأحزاب السياسية وبتجديد النخب على مستوى هذه الاخيرة وفتح نقاش سياسي حزبي بمشاركة احزاب متعددة لتبادل التجارب والخبرات بهذا الخصوص. وأيضا لتشخيص موضوعي لتجارب بعض الاحزاب على مستوى تجديد النخب. وكذا ربط ازمة النخب ثانياً بالمحيط التشريعي من نصوص قانونية ومن تقييم تجربة الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات الحالية في افق التعديلات المقترحة الان على مستوى مجلس النواب لإخراج قانون الجماعات الترابية للوجود . وفتح قوس حول موضوع المعايير والشروط في مسودة هذا القانون للترشح لرئاسة الجماعات.
وتبعاً لذلك، فتح نقاش حول مقترح حزب العدالة والتنمية للتنصيص على شهادة البكالوريا كشرط اساسي لرئاسة الجماعات المحلية بما يتضمنه هذا النقاش من الاستماع الى رأي الحزب واراء احزاب اخرى بينها احزاب معارضة.
ولان المجتمع المدني اضحى بعد دستور 2011 يتمتع بأهلية تقديم عرائض ومقترحات لمجلس النواب وكذا فتح نقاشات عمومية والدفاع عن بعض المقترحات والترافع عنها في المنتديات الدولية والوطنية والإقليمية.
التعليقات مغلقة.