يلعب التحكيم دورا هاما في الحفاظ على الاستثمار من خلال القضايا التي تعرض عليه، فهو ملاذ آمن يلجأ إليه كل مستثمر عندما يتضرر من أي تعسف يلحقه من طرف الآخر، كما يعتبر التحكيم وسيلة لفض وتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية، وهذا ما يلجأ إليه أحد الأطراف لحسم منازعاتهم وحماية الاستثمار من أي تأثير يجعل المستثمر في طريق الإفلاس.
تتجلى التنمية الاقتصادية سواء بالنسبة للدول النامية أو الصناعية في الاستثمارات وبالأخص منها الاستثمارات الأجنبية بحيث تشكل هذه الاخيرة الركيزة الأساسية للتطورات الاقتصادية، فالدول النامية تحتاج الى تنمية وتطوير قدراتها الاقتصادية، والدول الصناعية تحتاج إلى استثمار رؤوس أموالها ومضاعفتها. فكلا الدولتين الدول النامية والدول الصناعية مكملة لحاجات ورغبات الاخرى. ولتلبية كل دولة لرغبات وحاجيات الدول الاخرى لا بد من اتفاق الدول فيما بينها واتحادها، وذلك من خلال التعاقد فيما بينهم. ويطلق على العقود التي تبرم بين الدول النامية والمستثمر الأجنبي بعقود الاستثمار.
تُبرز قوة هيئة التحكيم في فض كل النزاعات التي تكون خارج عن إرادة الطرفين لحماية الاستثمار من خلال تعيينها خبراء من ذوي الاختصاص في مثل هذه الحالات التي تكون القوة القاهرة طرفا فيها، للحفاظ على استمرارية العقد الاستثماري الذي يكون متعلقا برؤوس الأموال اللازمة للمشروعات الاستثمارية للدولة المضيفة من جهة وللمستثمر من جهة أخرى.
يعتبر التحكيم العنصر الأساسي في حماية الاستثمار، مما يلزم المستثمر إتباع هذه الطريقة التي تعطي الأمان واستكمال القوة في الرفع من الجودة في فض المنازعات المتعلقة بالاستثمار، مما يعطي الحق في استمرار النشاط الاقتصادي لدى الدولة لمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، بحيث أن الاستثمار أصبح اليوم يكرس مفهوم الحكامة والديمقراطية والمواطنة، فهيئة التحكيم لا تتخذ الإجراأت بدون الاستماع للأطراف المتضررة من الآثار الذي تلحقها من طرف الأخر.
التعليقات مغلقة.