الحكومة تصادق على قانون العقوبات البديلة… خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وإعادة الإدماج

الانتفاضة/ ذ. علي أحمان

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يوم الخميس 08 يونيو 2023، ويأتي هذا القرار لتعزيز مكانة المغرب في حماية حقوق الإنسان، كما جاء على لسان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.

تؤكد تصريحات مصطفى بايتاس، وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى تخفيض عدد السجناء وإعادة إدماج بعض المحكومين ذوي الجنايات البسيطة في المجتمع.

ويرتكز هذا المشروع على الخطاب الملكي الذي دعا إلى تطوير العقوبات البديلة كوسيلة للحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.

كما أوضح الوزير أن العقوبات البديلة تتضمن إمكانية فرض عقوبات مثل العمل المجتمعي، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. وسيتم تطبيق هذه العقوبات فقط على الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات.

ويهدف هذا المشروع أيضًا إلى حل ومعالجة مشكلة الاكتظاظ الكبير الذي تعرفة جل المؤسسات السجنية وتقليل التكاليف.

وقد تم إعداد هذا القانون بناءً على مقتضيات قانونية ومبادئ عامة في القانون الجنائي، وبعد دراسة التجارب المقارنة واحترام خصوصية المجتمع المغربي.

جدير بالذكر أن الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالبشر، والاختلاس، والغدر، والرشوة، وإستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، وغسيل الأموال، والاستغلال الجنسي للقصر أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لن تشملها تدابير العقوبات البديلة نظرًا لخطورتها ولعدم تحقيق الردع الكافي في هذه الحالات.

باحث في العلوم القانونية