مرضى وعاملون بالمركز الجهوي للترويض وصناعة وتقويم الأعضاء بلبكار يأملون تدخل السيد والي ولاية مراكش للتعجيل بالأشغال المتعثرة.

الانتفاضة مراكش

أبو حمزة

يقول المثل الشعبي: “جا يكحلها عماها ” مثال حي ينطبق على واحدة من أشهر المؤسسات العمومية وأجودها في الترويض الطبي بمدينة مراكش . 

من يتأمل صورة بناية المركز الجهوي للترويض وصناعة وتقويم الأعضاء بحي بلبكار من داخل أحد طوابقه،  قبل أن يعلم بالخبر ، لَاِعْتقدَ أنَّ زلزالا عنيفا ضرب المؤسسة، و أن البناية من مُخَلَّفات ذلك الزلزال المُدَمِّر الذي خَلَّف أثربة متراكمة، وجدرانا متصدعة، وفراغا مقيتا، ولكن الواقع يؤكد أن تلك الحالة التي آل إليها مركز الترويض الطبي وصناعة الأعضاء بحي بلبكار، وتسببت له في شلل شبهِ تامٍّ، باستثناء الإدارة وأحد المرافق، هي- ” نتيجة الارتجال والعشوائية” – ، وإلا ما كان للأشغال أن تتوقف في بداية المشوار، وتُعَطِّلَ مرفقا حيَوِيّا يصعب على الطبقات الفقيرة والمحدودة الدّخل أن تجد بديلا عنه، نظرا لغلاء حصص الترويض بالمصحات الخاصة، وقلة المراكز العمومية المتخصصة بالجهة، كما أن توقف الأشغال يعطي الانطباع أن المقاولة التي فازت بالصفقة لم تقم بالدراسات الكافية، ومعرفة الإكراهات والطوارئ الممكن وقوعها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل الشروع في العمل.

منذ مدة، والجميع يتحسر على حالة  مركز الترويض الطبي وصناعة الأعضاء بحي بلبكار ،الذي يوجد في موقع استراتيجي غير بعيد عن مستشفى محمد السادس، وكان الجميع يأمل في أن تلتفت الجهات المسؤولة لهذا المرفق الذي يتوفر على مجموعة من الاختصاصات، ويقدم خدمات جليلة ومتميزة على مستوى علاج النطق، و تقويم البصر،فضلا عن الترويض الحركي النفسي، وتقويم وصناعة العضلات وغيرها من الأدوار والخدمات المقدمة، إلى جانب مساهمته في تكوين وتأطير الشابات والشباب الطلبة المقبلين على امتهان مهنة الترويض بكل أنواعه، 

  وكم عَمَّت الفرحة والارتياح مع الإعلان عن بداية الأشغال، وانطلاق عملية التهيئة والترميم، إلا أن ذلك لم يدم  سوى مدة قصيرة-حوالي أسبوعين – ، حتى توقفت الأشغال، وعاد العمال من حيث أتوا تاركين وراءهم الأكوام الهائلة من الأثرية والخراب، متسَبِّبين في تعثر سلبي بمصلحة الترويض الفيزيائي، مُخَلفين استياء عارما على نفسية المرضى والشغيلة والموظفين بسبب تأثير التوقف على السير العادي للمراكز، والخوف من الانعكاس السلبي على صحة المرضى ونفسيتهم.

ويلاحظ ، أن لا علامة ولا لوحة ولا إشهار يوحي بوجود الأشغال، أو يعتذر عن توقفها ، والجهة المستفيدة من الصفقة، والمهندس…. وذلك من أبسط الإجراءات التي تتخذها المقاولات التي تحترم نفسها ،وتحترم دفاتر التحملات. إن السؤال المحير : ماذا جرى حتى توقفت. الأشغال فجأة ؟ وهل المسألة لها علاقة بالجانب المادي، أو بعدم جاهزية تصميم التهيئة، أو بقرار إداري………… ؟.   في ظل غياب المعلومة، والجهل  بالأسباب الحقيقية وراء رفع المقاولة يدها عن الأشغال دون مراعاة للتأثير السلبي على مرفق صحي  يستقبل العشرات من المرضى من مراكش، ومن مختلف مدن وقرى الجهة، ودون تحديد موعد جديد قريب لإعادة البناء وإتمام المشروع، مما يعمق معاناة الزوار وفيهم الرضع، والأطفال والشيوخ ، وذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيحرمون من حقهم في الشفاء نظرا للمواعيد البعيدة، وشلل المرفق. 

الأنظار تتجه اليوم إلى السيد والي ولاية مراكش، فهو المعول عليه في حل مشكلة مركز الترويض الطبي وصناعة الأعضاء بحي بلبكار، لما عرف عليه من غيرة على القطاع الصحي العمومي، ولما في التعجيل الأشغال من فائدة تهم المصلحة العامة.