قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 31 مارس 2022 ، تأجيل محاكمة رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية إلى غاية 14 أبريل المقبل من أجل إعداد الدفاع، على خلفية قضية المشاركة في إختلاس أموال عمومية من وكالة بنكية بتيزنيت.
حيث كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر متابعة المتهمين في حالة اعتقال من أجل “جناية اختلاس أموال عامة، وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمسيرة الوكالة البنكية، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة لعميد الشرطة الممتاز، قبل أن يتم إحالتهما على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم وإحالتهما على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عميد الشرطة الممتاز المعتقل كان قد إلتحق للاشتغال بولاية أمن أكادير، قبل 12 سنة خلت، عين في البداية رئيسا للدائرة السادسة بحي صونابا بولاية أمن أكادير، قضى بها سنوات، قبل أن يتم تنقيله للدائرة السابعة ببنسركاو، في إطار حركية داخلية.
وما تجدر الإشارة إليه، هو أن المديرية العامة للأمن الوطني الوطني قد ذكرت في بلاغ لها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، ليتم بعد ذلك توقيفه بناء على تعليمات النيابة العامة التي تابعته في حالة اعتقال وأحالته على قاضي التحقيق الذي أودعه السجن.
التعليقات مغلقة.