وزيرة المالية: إصلاح أنظمة التقاعد لا يحتمل التأخير والحلول معروفة رفع السن والمساهمات

الانتفاضة

أكدت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء، أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح أمرا حتميا لا يحتمل التأخير، مشيرة إلى أن الحكومة ستعجل بمعالجة هذا الملف.

وقالت الوزيرة، في عرض قدمته أمام لجنة المالية بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول ” استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية”، إن الحكومة تستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقها لضمان استدامة أنظمة التقاعد و ضمان “سلامة” صناديق التقاعد للأجيال المقبلة.

وأكدت أن الحكومة حريصة على طرح موضوع إصلاح أنظمة التقاعد في جلسات الحوار الاجتماعي المقبلة.

وقدمت الوزيرة مضامين دراسة تقنية منجزة حول الإصلاح المرتقب لأنظمة التقاعد يمكن أن تشكل إطارا لهذا الإصلاح.

 وتضع الدراسة مجموعة من السيناريوهات منها توسيع قاعد المنخرطين واعتماد الأنظمة التكميلية والإضافية ، ورفع سن التقاعد والتدبير الأنجع للاستثمارات الخاصة بصناديق التقاعد.

وحسب الوزيرة فإنه “لا يوجد حل سهل” فكل الحلول “صعبة” داعية الجميع الى التحلي ب”الشجاعة والمسؤولية”، حتى لا يبقى المشكل قائما “ويتفاقم بالنسبة للأجيال المقبلة”.

وتعيش أغلب صناديق التقاعد على إيقاع الأزمة ستشتد ما بين سنتي 2023 و 2027 ، ما يستدعي مباشرة إصلاح شامل لإنقاذها.

التعليقات مغلقة.