الوزير نزار بركة يصدر مذكرة بإلزامية استعمال اللغة العربية

الانتفاضة/متابعة

أصدر وزير التجهيز والماء نزار بركة مذكرة حول إلزامية استعمال اللغة العربية وجهها لكل المديرين العامين والمديرين المركزيين ومديري المؤسسات العمومية والمديرين الجهويين والإقليميين التابعين لوزارته.

وجاء في نص المذكرة “بناء على مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة الذي نص عل اعتبار “العربية اللغة الرسمية للدولة”، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها”، مضيفة “وتبعا لمنشور رئيس الحكومة رقم 16/2018 المتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات الإدارية وسائر الوثائق الداخلية والموجهة للعموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهة أجنبية أو استعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها إلى اللغة العربية”.

وتابعت المذكرة “وحيث أن القضاء المغربي ما فتئ يتصدى للوثائق المحررة بلغة أجنبية، والتي يدرجها ضمن الأعمال المشوبة بعدة الشرعية مما ينتج عنها في العديد من الأحيان صدور مقررات إدارية تبطل محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على المالية وسمعة الإدارة”.

وحيث يلاحظ أن بعض مصالح هذا الوزارة لم تفعل بعد المقتضيات السالفة الذكر، يضيف نزار بركة في مذكرته “فإنني أدعوكم، إلى الالتزام باستعمال اللغة العربية، في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة إلى العموم“.

وأوصى بركة في آخر مذكرته بـ”تفعيل هذه التدابير وأخذها بمحمل الجد“، ودعا مسؤولي الوزارة “إلى تعميم هذا المنشور، على كافة المصالح التابعة لكم، مع الحرص على الالتزام بمقتضياتها، وإخباري بكل ما قد تواجهكم من صعوبات في هذا الإطار”.

رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب، الدكتور فؤاد بوعلي، كتب تعليقا على مذكرة نزار بركة “الخطوة الرمزية التي اتخذها رئيس البيت الاستقلالي الدكتور نزار البركة في الحكومة تستحق الإشادة والتنويه والمساندة في سياق الحصار الذي تعانيه لغة الضاد في كل القطاعات الحكومية… والأهم أن الرجل الذي يقود حزبا وطنيا كبيرا وصاحب شرعية تاريخية ووطنية غير قابلة للجدال، قد تدرج في دواليب الاقتصاد والتقنية وقاد مؤسسات وطنية والآن هو وزير للتجهيز في وزارة خضعت للوصاية الفرنكفونية لعقود طويلة.. فتحية لنزار”.

وأما الناشط أحمد القاري، فكتب هو الآخر “على كل الوزارات أن تصدر مذكرات مشابهة لمذكرة الوزير نزار بركة. وعلى الموظفين والمهندسين والتقنيين التزام استخدام العربية في كل تواصلهم الكتابي والشفهي، ليكونوا مفهومين دون ترجمة وليكون التواصل سلسا سليما وليحترموا الدستور والقانون. استخدام الفرنسية في العمل في المغرب كسل وغباء”.