أعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد 14 مارس 2021، عن قرا. يهم إلغاء نظام “الكفيل” رسميا، بالنسبة للأجانب الراغبين في العمل بأراضيها، بما فيهم المغاربة، وتعويضه بنظام العلاقات التعاقدية.
ويدخل نظام العلاقات التعاقدية في السعودية حيز التنفيذ ابتداءا من يومه الاثنين، ليحل محل نظام الكفيل المعمول به سابقا بالمملكة، والذي اعتبره العديد من المهاجرين المغاربة مرادفا للرق والعبودية، فيما دعت منظمات حقوقية إلى القطع مع هذا القانون المكرس للدونية واستعباد العمالة.
ويهدف قرار السلطات السعودية من رفع قيود نظام الكفالة للموظفين الأجانب، إلى تحسين العلاقات التعاقدية لبناء سوق عمل جاذب بالمملكة، وذلك من خلال تمكين العاملين في قطاعات الطاقة والبناء والضيافة من الانتقال بين الوظائف في البلاد دون الحاجة إلى ترخيص من الكفيل.
غير أن مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية التي اتخذتها السعودية، لن تشمل خمس مهن، ويتعلق الأمر بالسائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى الراعي والبستاني.
ولكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن هذه التغييرات لا تشمل ثلاثة ملايين ونصف مليون من عمال المنازل الأكثر تعرضا للتعسف وانتهاك الحقوق.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قد أعلنت، في نونبر الماضي، عن إطلاق المبادرة التي تلغي نظام الكفالة الذي حدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.
وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعَين الخاص والعام، بلغ نحو 8,44 ملايين عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. أما تقرير “الأعمال قصيرة المدى”، فقد أشار إلى أن عدد الأجانب بمنشآت القطاعَين الخاص والعام، بلغ نحو 6,48 ملايين عامل.
التعليقات مغلقة.