أصدرت وزارة العدل والحريات مؤخرا حصيلة منجزاتها خلال سنة 2013 ، والتي تم إعدادها في كتاب يحمل عنوان “معالم على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة”.
ويتضمن هذا المرجع توثيقا مركزا لمختلف مجالات عمل الوزارة في ميدان إصلاح منظومة العدالة بكل مكوناتها، وجردا لأهم مبادرات الإصلاح التي قامت بها الوزارة خلال السنة المنصرمة، وكذا بيانات ومعطيات تتعلق بالنشاط الثقافي.
ويضم الكتاب الذي يقع في 233 صفحة من الحجم المتوسط، ثمانية أقسام تتطرق إلى “وضع ميثاق إصلاح منظومة العدالة” و”توطيد استقلال السلطة القضائية” و”تخليق منظومة العدالة” و”تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات” و”الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء” و”إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة”، فضلا عن “تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها” و”تنفيذ الميزانية القطاعية لوزارة العدل والحريات برسم سنة 2013″، إلى جانب ملحق خاص بالدوريات والمناشير الصادرة عن الوزارة.
وجاء في تقديم الكتاب أن التقرير الذي يقدم عن سنة 2013 يندرج في إطار مقاربة “تتجاوز حفظ الذاكرة القضائية إلى مستوى تحفيز العمل القضائي على الفعالية والنجاعة من خلال ما يوفره من معطيات على عدة مستويات”.
ويرصد الكتاب تطور الأداء القضائي للسنة الماضية مقارنة بالسنة التي قبلها (2012) ، من حيث ترتيب المحاكم الابتدائية حسب المحكوم بالنسبة للرائج من القضايا، فضلا عن تقديم معطيات تخص حركية كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، “حيث الأمل معقود على كافة (…) المسؤولين والقضاة وكتاب الضبط وباقي الفاعلين ومعهم الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات للعمل بالتفاني والتضحية المطلوبين للرفع من مستوى تصنيف المحاكم لتصبح كلها في الخانة الخضراء”.
التعليقات مغلقة.