الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تدين منع وقمع احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

الانتفاضة

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE ، منع وقمع احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد رافضة تهريب الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية إلى قبة البرلمان في غياب تام لأي حوار قطاعي المخول له دستوريا وقانونيا مناقشة قضايا التعليم وشغيلته وتحمل المسؤولية لكل الأطراف المعنية.

وجاء في بيان ناري للنقابة، توصلت (الانتفاضة) بنسخة منه، أنه “أمام إصرار الدولة المغربية على تطبيق الإملاءات السياسية والاقتصادية التي تفرضها المؤسسات الإمبريالية، والمتعلقة بتخفيض النفقات في قطاعين حيويين هما التعليم والصحة، وفي ذات الوقت التحكم في سياسة التوظيف العمومي، من خلال تعميم مشاريع قوانين تكرس المرونة والهشاشة في الشغل واللا استقرار الاجتماعي عبر فرض التعاقد الذي يحرم أجراء القطاع العام، وفي مقدمتهم الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، من المكتسبات الاجتماعية المكتسبة والحرمان من الاددماج في الوظيفة العمومية…”.

وأضافت الجامعة، “أمام إصرارها على تثبيت الدولة البوليسية واعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية الرافضة لسياستها، أبت إلا أن تشهر مرة أخرى آلتها القمعية لمنع وقمع مسيرتي الأقطاب للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 بكل من الدار البيضاء وإنزكان”.

وتابع البيان نفسه، “لقد تم منع المسيرتين وتم محاصرة المحتجين والمحتجات بعنف في إنزكان، وتحولت ساحة النصر والشوارع المتفرعة عنه بالدار البيضاء إلى مجزرة وتنكيل بمناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية، ومناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وفي مقدمتهم، الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق، إذ تعرض لحصار رهيب من طرف أعداد هائلة من القوات القمعية وتم التهجم عليه بالرفس والدفع وتم منعه حتى من الوقوف في ساحة النصر وشوارعها…، كما تعرض باقي المتظاهرين/ات لكل أشكال العنف والقمع الوحشي، خلفت إصابات عديدة في صفوف الأساتذة تم نقلهم إلى المستعجلات عبر سيارات الإسعاف…”.

وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، اعتبار “التهجم الممنهج والمتكرر على الكاتب العام الوطني للجامعة هو بسبب مواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، المنحازة والموالية للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وقضايا التعليم العمومي، وأن الاعتداء الذي تعرض له يوم أمس الثلاثاء 26 يناير بالدار البيضاء هو نفس الاعتداء، وبأقل حدة، يوم الخميس 14 يناير 2021 بالرباط إثر منع وقمع الاعتصام الوطني لمسؤولات ومسؤولي الجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، بمحيط وزارة التربية الوطنية، كما أن التدخلات القمعية البوليسية لاحتجاجات نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم أصبحت ممنهجة، كما أن المكتب الوطني  لـ FNE”

وجدد المكتب النقابي” إدانته بشدة للاعتداءات المتكررة والقمع المتعمد والممنهج والتدخل الهمجي الذي استهدف كاتبنا العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق، ومن خلاله مبادئ ومواقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي المنحازة لقضايا الشعب المغربي ومواجهتها للسياسات الممنهجة من طرف الدولة لتصفية المرفق العمومي والإجهاز على التعليم العمومي المجاني، ويؤكد أنه مهما تماديتم في قمعكم وإرهابكم لن يزيدنا ذلك إلا إصرارا على النضال إلى جانب القوى الديمقراطية ببلادنا من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والحقوق”.

وأدانت ذات النقابة، “القمع الذي تعرضت له مسيرتا الأقطاب للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بالدار البيضاء وإنزكان؛
-يدين القمع البوليسي الشامل المسلط على مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي وعلى كل الاحتجاجات التي يعرفها بالمغرب، الذي يكشف عن الوجه القمعي للدولة المخزنية”.
مجددا “تضامنه مع الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، في إطار تنسيقيتهم الوطنية، ويعتز بصمودهم ومواصلتهم لمعركتهم البطولية حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها إسقاط العمل بالعقدة والإدماج في الوظيفة العمومية”.
وحيا البيان “مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي على حضورهن/هم الميداني في احتجاجات ونضالات الشغيلة بكل فئاتها، وعلى تجسيدهن/هم لأشكال التضامن الواسع وصد الهجوم القمعي المسعور والعدوان على التظاهر والحريات العامة؛
-يُحمل المسؤولية الكاملة لكل من يهمه الأمر من حكومة وأحزاب ونقابات ووزارة التربية في أمر تفويت الحوار القطاعي مع النقابات إلى قبة البرلمان حيث أصبحت تناقش ملفات فئوية وتنقل عبر التفزة الرسمية في غياب تام لأي حوار قطاعي مع النقابات التعليمية المخول لها دستوريا وقانونيا مناقشة ملفات نساء ورجال التعليم ومختلف قضايا التعليم ببلدنا، ويُجدد مطالبته الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى جعل حد لذلك والتعاطي مع قطاع التعليم وكل العاملين به بكل مسؤولية ووطنية من خلال أولا تنفيذ الاتفاقات وثانيا تفعيل الحوار الاجتماعي والقطاعي الجاد الذي يتوخى تعزيز التعليم العمومي الموحَّد والمجاني والجيد والاستجابة الفورية للملف المطلبي العام والمشترك والملفات المطلبية الفئوية وحل المشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين به، بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان”.
مهيبا “إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف والاستعداد لكل الاحتجاجات المقبلة دفاعا عن الكرامة والعدالة وعن التعليم العمومي الموحَّد والمجاني والجيد وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة”كما دعت الجامعة “كل القوى الجبهة الاجتماعية المغربية وكل التنسيقيات الفئوية إلى توحيد احتجاجاتها وتجسيد العمل الوحدوي الميداني بما يَسمح بصد الهجمة البوليسية للدولة المغربية على الحريات والحقوق والمكتسبات وإسقاط كل التشريعات الرجعية والتصفوية والتكبيلية”.