قرر الوكيل الاام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، إحالة ملف قضية تتعلق بالتزوير واختلاس أموال، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة للإختصاص والذي قرر بدوره المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة وستة أعضاء من المجلس التابع لنفس الجماعة، وذلك من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والإختلاس وإستغلال النفوذ والمشاركة عن علم في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة وإستعماله طبقا لمقتضيا الفصول 360/366/241/250/129من القانون الجنائي.
وجاء قرار الإحالة، بناءا على شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وبعد إحالة ناتج البحث التمهيدي عليه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة.
وحسب تدوينة لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “محمد الغلوسي”، فإنه بعد إحالة الملف القضية على قاضي التحقيق المكلف لدى نفس المحكمة “أحمد القباب” باشر هذا الأخير إجراءات التحقيق في القضية واستمع إلى مجموعة من الأطراف وضمنهم رئيس جماعة سيدي الحطاب الذي استنطقه إبتدائيا أمس الإثنين 04 يناير 2021 في إنتظار إستنطاقه تفصيليا بتاريخ 10فبراير المقبل.
وتعود وقائع القضية إلى إفتراض وجود شبهة دفع رئيس الجماعة المذكورة لبعض الأعضاء وعددهم ستة وهم المتابعين معه في نفس القضية لتحرير إلتزام يتضمن أنهم مدينين له بمبلغ 150000درهم وذلك بعد تلاثة أيام من الإنتخابات الجماعية لسنة 2015، فضلا عن وقائع أخرى ترتبط بشبهة إستغلال النفود وغيره.
وعبر “الغلوسي” عن أمله في أن تأخذ العدالة مجراها وأن يقوم القضاء بدوره الدستوري والقانوني في التصدي لكل مظاهر الفساد، أياً كان مصدرها، وأن يساهم في تخليق الحياة العامة وضمنها الحياة السياسية حتى تنهض المؤسسات وفي مقدمتها الجماعات الترابية بدورها في التنمية من خلال نخب كفأة ونزيهة وذات مصداقية.
ومن المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق خلال جلسة 10 فبراير ل”صافي الدين البودالي” رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب والذي حرك هذه الشكاية.
التعليقات مغلقة.