وافقت المحكمة العليا الجزائرية، أمس الأربعاء 18 نوفمبر 2020، على الطعن بالنقض في قضية “سعيد بوتفليقة”، شقيق ومستشار الرئيس السابق المقال، والمديرين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق المتقاعد “محمد مدين” المعروف ب”توفيق”، والجنرال “عثمان طرطاق” المعروف باسم “بشير”، الذين أدينوا، في فبراير الماضي، ب15 سنة سجنا نافذا، من أجل “التآمر على الدولة والجيش”.
وبحسب المحكمة العليا، فقد قبلت الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، الطعن بالنقض الذي تقدم به كل من “سعيد بوتفليقة”، و”مدين” و”طرطاق” من أجل إعادة محاكمتهم أمام محكمة أخرى.
ويقبع المدانون في السجن بالبليدة، منذ شهر مارس 2019، أي بعد حوالي شهر من الإطاحة بالرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”.
ووجهت لهم تهمة عقد اجتماع، في شهر مارس من سنة 2019، من أجل إعداد “مخطط لزعزعة” استقرار القيادة العليا للجيش، التي كانت تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة للخروج من الأزمة، الناجمة عن الانتفاضة الشعبية، التي أجبرت رئيس الدولة السابق على الاستقالة، في أبريل 2019، بعد ما قضى 20 سنة في الحكم.
التعليقات مغلقة.