وسجل التقرير أن من أشكال فقدان الأرواح التي تتحمل فيها الدولة المسؤولية، وفيات الأمهات والحوامل، حيث وثق التقرير 19 حالة ضمنها الحالات التسعة لمستشفى أكادير التي كانت شرارة احتجاجات جيل زد، وتوقف على أن نسبة وفيات الأمهات يبلغ نحو 72.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية (مقابل 11 بالنسبة للدول المتقدمة).
كما تبلغ وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة من14 إلى 22 وفاة لكل 1000 ولادة حية، إضافة إلى وقوع 13.4% من الولادات خارج المؤسسات الاستشفائية في المناطق النائية والجبلية.
كما أفاد التقرير بتسجيل 184 وفاة بداء الحصبة (بوحمرون) بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2025، و37 وفاة بداء السعار (عضات الكلاب الضالة)، و18 وفاة بلدغات الأفاعي، و27 وفاة بلسعات العقارب، إضافة إلى الوفيات بسبب التسمم الغذائي الناجم عن ضعف الرقابة على محلات الوجبات السريعة وسلسلة التموين الغذائي.
ونبهت الجمعية إلى أن ضعف أو غياب منظومة فعالة للإسعاف يسهم في إهدار الأرواح، إلى جانب اعتداءات ذوي الاضطرابات العقلية التي تسببت في أربع وفيات على الأقل خلال السنة الماضية.
ومن أسباب فقدان الأرواح التي توقف عليها التقرير؛ المباني الآيلة للسقوط وغياب الصرامة في مراقبة أوراش البناء وشروط السلامة بالفضاءات العمومية، فقد عدد التقرير سقوط ما يفوق 30 قتيلا نتيجة انهيار المباني الآيلة للسقوط، و3 وفيات بسبب الصعق الكهربائي في الفضاءات العمومية، إضافة إلى ضحايا حوادث تسرب الغاز والحرائق بمخيمات ضحايا زلزال الأطلس الكبير والمهاجرين…
وفيما يخص وفيات الطرق، فقد نبه التقرير إلى ارتفاعها بشكل مقلق، حيث بلغت حصيلة قتلى حوادث السير خلال سنة 2025 ما مجموعه4577 قتيلاً، بزيادة 25%.
كما تواصل حوادث الشغل حصد الأرواح، وسجل التقرير أن بعض فضاءات الشغل أصبحت “أوراشا للموت” تحصد ما يقارب 2000 حالة وفاة سنوياً مرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية؛ من بينها حوادث نقل العمال وفي المناجم، في حين يبقى التكتم سيد الموقف حول حوادث الأوراش الكبرى والملاعب استعدادا للمونديال.
وبخصوص الوفيات داخل السجون وأثناء التوقيف والتدخلات الأمنية، أحصى التقرير ما لا يقل عن 15 حالة وفاة لسجناء تحوم حول أسبابها شكوك، تارة ناتجة عن الإهمال الطبي وأخرى بسبب الاعتقال العنيف والتعسفي أو لمرضى أو مسنين دون مراعاة لأوضاعهم الصحية واتخاذ ما يلزم من تدابير.
كما فقد أشخاص أرواحهم أثناء الحراسة النظرية والتدخلات الأمنية، إذ سقط قتلى بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض الاحتجاجات الشبابية بالقليعة، إضافة إلى تسجيل حالات وفاة أخرى رهن الحراسة النظرية أو أثناء محاولات التوقيف.
وانتقد التقرير الإبقاء على عقوبة الإعدام، ونبه إلى استمرار تفاقم ظاهرة الانتحار، بتسجيل (بين 1000 و2650 حالة سنوياً)، لاسيما بين الشباب (20-40 سنة) والقاصرين وفي المناطق القروية وخاصة جهة الشمال.
وأبرز التقرير أن آلاف الضحايا يلقون حتفهم غرقا بالشواطئ غير المحروسة والمسابح المكتظة، وبسبب السماح لدراجات وعربات “الجيتسكي” المتهورة بولوج الشواطئ الآهلة بالمصطافين، إلى جانب السقوط في الآبار والبالوعات المهملة، فضلا عن ضحايا الفيضانات والسيول المفاجئة، التي أودت في آسفي وحدها بأرواح 37 شخصا.
وتبقى أكثر حالات الغرق مرتبطة بالهجرة غير النظامية، فقد تحولت مسارات الهجرة البحرية إلى “مقابر مفتوحة”، وجرى انتشال عشرات الجثث بسبتة، وفاجعة قضى فيها أكثر من 3000 مهاجر بحسب التقديرات.
ولصون الحق في الحياة، قدم التقرير مجموعة من التوصيات، من بينها الإلغاء الفوري والتام لعقوبة الإعدام، وفتح تحقيقات قضائية مستقلة ونزيهة في كافة حالات الوفيات المشبوهة داخل مراكز الاحتجاز أو الناجمة عن استعمال السلاح الوظيفي والإهمال الطبي، وإخضاع مؤسسات وبرامج السلامة الطرقية والمستعجلات الطبية للمساءلة والربط بين الميزانيات والنتائج المحققة.
ودعت الجمعية إلى تشديد الرقابة على أوراش الشغل وضمان شروط النقل الآمن للعاملات والعمال الزراعيين، وتأمين البنيات التحتية (الآبار، الصهاريج، المباني الآيلة للسقوط) وتوفير مسابح وشواطئ آمنة ومحروسة.