الانتفاضة
لم يكد الجدل الذي رافق تصريحه الشهير حول أسعار اللحوم يخفت، حتى وجد البرلماني العياشي الفرفار، عن حزب الاستقلال بدائرة السراغنة زمران، نفسه أمام معركة قضائية قد تحدد مصير مقعده داخل مجلس النواب.
ويواجه الفرفار طعناً انتخابياً تقدم به عبد الرزاق القرقوري، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، يطالب فيه بإلغاء انتخابه وإسقاط عضويته البرلمانية، وذلك وفق معطيات منشورة إعلامياً.
فبحسب المعطيات نفسها، فقد جرى إيداع الطعن بتاريخ 20 أكتوبر 2026، مرفقاً بأربعة محاضر معاينة أنجزتها مفوضة قضائية، وثلاثة أقراص مدمجة تضم تسجيلات مصورة، فضلاً عن وثائق أخرى مرتبطة بسير العملية الانتخابية.
وعقب ذلك، يطالب الطاعن المحكمة بفحص التسجيلات والتحقق من الوقائع التي تتضمنها، ومدى ارتباطها بالحملة الانتخابية، وكذا مدى احترامها للقواعد القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية.
جدير بالذكر أن العياشي الفرفار، كان قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة السراغنة زمران بعد حصوله على 17 ألفاً و69 صوتاً، غير أن هذا الفوز أصبح اليوم محل نزاع قضائي، في انتظار ما ستؤول إليه مسطرة الطعن.
ويُعد الفرفار من أكثر البرلمانيين الذين أثارت تصريحاتهم تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر على نطاق واسع تصريحه الذي اعتبر فيه أن من يشتري اللحم بسعر 200 درهماً للكيلوغرام فإنه يقتنيه بثمن “رخيص”، وهي العبارة التي تحولت إلى مادة للسخرية والنقاش بين المغاربة، قبل أن يعود اسمه إلى الواجهة هذه المرة بسبب الطعن الانتخابي الذي قد يضع مقعده البرلماني على المحك.