الانتفاضة
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات اجتماعية تروم الرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 3000 درهم شهرياً مع نهاية الولاية الحكومية، انطلاقاً من زيادة أولية تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وأوضح لقجع، اليوم الجمعة، خلال الجلسة العمومية المشتركة للبرلمان المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الحد الأدنى لمعاش التقاعد، الذي يناهز حاليا 1000 درهم، سيرتفع دفعة واحدة إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير المقبل، مؤكدا أن المعاشات لن تقل عن هذا المبلغ بعد دخول الإجراء حيز التنفيذ، في أفق بلوغ الحد الأدنى 3000 درهم شهرياً بنهاية الولاية الحكومية.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء سيستفيد منه نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة ابتداء من فاتح يناير 2027، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة، في إطار التدابير الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئات وتعزيز قدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة.
وفي السياق ذاته، أعلن لقجع عن رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة ابتداءً من فاتح يناير 2027، وهو الإجراء الذي يرتقب أن تستفيد منه 431 ألف أرملة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الإجراءين المرتبطين بمعاشات التقاعد، والمتعلقين بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات وتحسين حقوق الأرامل، ستبلغ كلفتهما المالية الإجمالية نحو 10 مليارات درهم، وفق الأرقام التي قدمها خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027.