الانتفاضة / إ. السوسي
عقب تحرك تساؤلي جديد، طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بالكشف عن الكلفة الحقيقية لاستيراد المحروقات بالمغرب، داعياً إلى توضيح مختلف المكونات التي تحدد السعر النهائي للبيع، بما فيها مصاريف التخزين والتوزيع وهوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع.
فقد أوضح المرصد أن سعر الغازوال سجل ارتفاعاً بلغ 3.54 دراهم للتر الواحد منذ منتصف يوليوز إلى حدود اليوم، مقابل تخفيض لم يتجاوز 20 سنتيماً للتر في آخر مراجعة للأسعار، وهو ما يعادل توفير 10 درهم فقط عند شراء 50 لتراً من هذه المادة.
وتبعا لكل ذلك، دعا المرصد إلى تقديم توضيحات بشأن أسباب اختلاف أسعار المحروقات بين المدن المغربية، وحتى بين محطات الوقود داخل المدينة الواحدة، مطالباً بالكشف عن المعايير المعتمدة في تحديد هذه الفوارق، بما يتيح للمستهلك فهم مكونات السعر الذي يؤديه عند التزود بالوقود.
وشدد المرصد كذلك على ضرورة اعتماد مبدأ التناسب في مراجعة الأسعار، من خلال تمرير التخفيضات بالسرعة نفسها التي تُعتمد عند إقرار الزيادات، بما يضمن وضوح آليات التسعير ويعزز حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وللتذكير فإن المرصد المغربي لحماية المستهلك باعتباره إطار جمعوي يعمل وفق قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يقدم عبر موقعه الرسمي ومن خلال فريق عمل متخصص خدمات متنوعة، مثل الاستشارات القانونية والعلمية وتلقي شكايات المستهلكين، فضلا عن مهمة الدفاع بجدية عن حقوق المستهلكين من الممارسات غير القانونية.
كما أن الموقع أداة اعلام وتوجيه وإرشاد لفائدة المستهلكين في مختلف العمليات الاستهلاكية التي يقومون بها، خاصة حقهم في الإعلام المكرس بموجب قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك في المادة الثالثة من التي نصت على وجوب تمكين المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتوج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال،