الانتفاضة/ إبراهيم السروت
أثار إعلان السلطات الجزائرية عن توقيف 61 مواطناً مغربياً بمدينة وهران، وفق بيان نُشر يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، نقاشاً واسعاً حول خلفيات هذه القضية وحقيقة ظروف الموقوفين، في انتظار اتضاح جميع المعطيات المرتبطة بهذا الملف الذي يتجاوز أبعاده الأمنية إلى تساؤلات إنسانية وقانونية تستحق الاهتمام والمتابعة.
وحسب ما أوردته وسائل الإعلام الجزائرية نقلاً عن بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن السلطات تتهم الموقوفين بالتخطيط لأعمال تخريبية تستهدف الأمن والنظام العام، مشيرة إلى أن المشتبه فيهم قُدّموا أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران. غير أن هذه المعطيات تظل رواية رسمية بشأن اتهامات يتعين التحقق منها عبر المسار القضائي، مع احترام قرينة البراءة وضمان حقوق جميع المعنيين.
عمال وحرفيون أم مشتبه فيهم في قضية أمنية؟
في المقابل، تطرح معطيات متداولة بشأن وجود عمال وحرفيين مغاربة ضمن الجالية المغربية المقيمة بالجزائر أسئلة حول الوضعية المهنية والاجتماعية لبعض المواطنين المغاربة، الذين اختاروا هذا البلد وجهة للعمل والبحث عن لقمة العيش.
فهناك مغاربة يزاولون مهناً متعددة، من بينها تركيب الجبس والتبليط وأشغال البناء والصناعات التقليدية وغيرها من الحرف اليدوية التي تتطلب خبرة ومهارة. كما تشير المعطيات التي يجري تداولها إلى أن بعض العمال المغاربة قضوا سنوات طويلة في الجزائر، بل إن من بينهم من أمضى أكثر من عشر سنوات في العمل هناك.
لكن يبقى السؤال الأساسي: هل ينتمي بعض الموقوفين فعلاً إلى هذه الفئة من العمال والحرفيين؟ وهل توجد معطيات رسمية توضح مهنهم ومساراتهم المهنية وأسباب وجودهم بالجزائر؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية لتكوين صورة دقيقة عن القضية، وتفادي الخلط بين أوضاع العمال المهاجرين وبين الاتهامات الواردة في البيان الأمني الجزائري.
الحقيقة الكاملة حق للرأي العام
إن توقيف 61 مواطناً مغربياً دفعة واحدة يفرض على الجهات المعنية تقديم توضيحات دقيقة بشأن طبيعة الاتهامات والأدلة التي تستند إليها، والظروف التي جرى فيها التوقيف، والوضعية القانونية للمشتبه فيهم. كما أن من حق الرأي العام المغربي معرفة ما إذا كان الموقوفون يتوفرون على وثائق إقامة وعمل، وما إذا كانت بينهم حالات تستدعي مساعدة قنصلية أو قانونية عاجلة.
ولا يمكن اعتبار المهنة التي يمارسها أي شخص دليلاً على تورطه أو براءته؛ فالحسم في المسؤولية الجنائية يعود إلى القضاء المختص، بناءً على الأدلة والإجراءات القانونية المعمول بها.
ومن هذا المنطلق، فإن التعامل المسؤول مع القضية يقتضي الابتعاد عن الأحكام المسبقة، سواء تعلق الأمر باتهام الموقوفين أو اعتبارهم جميعاً عمالاً يبحثون عن الرزق دون وجود أدلة كافية تثبت ذلك.
أسئلة تنتظر أجوبة واضحة
إن القضية تفتح الباب أمام مجموعة من التساؤلات المشروعة: ما طبيعة الأدلة التي تستند إليها السلطات الجزائرية في اتهاماتها؟ وهل جرى تحديد الأدوار المنسوبة إلى كل واحد من الموقوفين؟ وما وضعيتهم القانونية الحالية؟ وهل تمكنوا من الاستفادة من الضمانات القانونية اللازمة؟
وفي انتظار اتضاح هذه المعطيات، تظل الحاجة قائمة إلى متابعة الملف بمهنية ومسؤولية، مع الحرص على عدم تحويل الاتهامات إلى أحكام نهائية قبل استكمال المساطر القضائية.
إن كرامة المواطن المغربي وحقوقه القانونية تظل مسألة أساسية، سواء كان عاملاً يبحث عن لقمة العيش خارج وطنه أو شخصاً يواجه اتهامات أمام القضاء. كما أن احترام القانون يقتضي كشف الحقيقة كاملة، بعيداً عن التهويل والتخمين.
وفي المحصلة، فإن قضية توقيف 61 مغربياً بوهران تستحق متابعة إعلامية دقيقة، لا تكتفي بنقل الرواية الرسمية، ولا تستبدلها برواية أخرى غير مؤكدة، بل تسعى إلى كشف الحقيقة وحماية حق الرأي العام في المعرفة، وضمان احترام الحقوق القانونية والإنسانية لجميع المعنيين.