الانتفاضة/ فاطمة الزهراء صابر
أعربت المبادرة المغربية للدعم والنصرة عن رفضها لما وصفته بالقرارات التعسفية الصادرة عن السلطات المحلية بمدينة طنجة، والمتعلقة بمنع وقفات احتجاجية سلمية داعمة للقضية الفلسطينية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمس بحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي. ودعت المبادرة، في بلاغ توصل به الموقع، إلى تدخل عاجل لوضع حد لما اعتبرته ممارسات قمعية وشططا في استعمال السلطة من طرف المسؤولين الترابيين، مطالبة باحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون.
وسجلت الهيئة، في بلاغها، أن مدينة طنجة شكلت على مدى ثلاث سنوات من الحرب على غزة، التي أعقبت عملية «طوفان الأقصى»، إحدى أبرز ساحات التعبير الشعبي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن منع الوقفات السلمية بالمدينة يثير، بحسب تعبيرها، تساؤلات بشأن أسباب هذه الإجراءات، خاصة في ظل تنظيم أشكال تضامنية مماثلة في مدن مغربية أخرى.
واعتبرت المبادرة أن قرارات المنع، وفق موقفها المعلن، تتعارض مع الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية الاحتجاج والتظاهر السلمي، كما انتقدت ما وصفته بخضوع السلطات المحلية لضغوط جهات معادية للحراك الشعبي المغربي الداعم لفلسطين والمقاومة.
وفي السياق ذاته، أعلنت المبادرة تضامنها مع النشطاء الذين قالت إنهم يتعرضون للمنع والتضييق خلال مشاركتهم في وقفات سلمية، مؤكدة تمسكها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع، والتشبث بالحق في التظاهر السلمي عبر مختلف الوسائل المشروعة.
ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار التعبئة الشعبية المغربية المساندة للفلسطينيين، حيث تثير مسألة تنظيم الوقفات الاحتجاجية والتضامنية النقاش بشأن حدود ممارسة الحريات العامة، وشروط تنظيم التظاهرات السلمية، ومدى احترام الضمانات القانونية المؤطرة لها.