الانتفاضة / حفصة تيوكي / صحفية متدربة
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن دخولها في منعطف تصعيدي جديد ضد وزارة العدل، احتجاجاً على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
ويأتي هذا القرار في سياق برنامج نضالي مكثف يرفض الصيغة الحالية للمشروع، والتي اعتبرتها الهيئة “غير منصفة” لمطالب المهنيين وتطلعاتهم.
وأبرزت الهيئة في بلاغ لمكتبها التنفيذي أن القطاع سيشهد، ابتداءً من يومه الاثنين 13 أبريل الجاري، توقفاً شاملاً ومفتوحاً عن تقديم مختلف الخدمات العدلية على الصعيد الوطني.
وكشفت المصادر أن هذا الإضراب سيتزامن مع تنظيم مسيرة حاشدة أمام مقر البرلمان بالرباط، الأمر الذي يرسخ حالة الغليان التي تعيشها المهنة في ظل ما وصفته الهيئة بـ”تمرير المشروع دون إشراك فعلي للمهنيين”.
وطالبت الهيئة بفتح نقاش حقيقي وجاد مع ممثليها حول مشروع القانون الجديد، مؤكدة أن التعاون والتشاور هما الأساس للوصول إلى إصلاح عادل لمهنة “العدول”.
وفي سياق ذاته، طلب المكتب التنفيذي من رؤساء المجالس الجهوية التواصل أكثر مع وسائل الإعلام؛ وذلك لشرح أسباب هذا الاحتجاج وتوضيح وجهة نظر الهيئة للناس ولأصحاب المهنة.
التعليقات مغلقة.