قرار قضائي يمنع مواطنا يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية من مغادرة التراب الوطني

الانتفاضة/ سلامة السروت

منعت عناصر الأمن الوطني، صباح اليوم الأحد 11 يناير 2026، مواطنا يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية من مغادرة التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وذلك تنفيذا لقرار قضائي صادر عن الجهات المختصة، في إطار تطبيق القانون وحماية النظام العام.

وأفاد مصدر أمني مطلع أن عملية المنع تمت أثناء استعداد المعني بالأمر، البالغ من العمر 30 سنة، للصعود إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية كانت متجهة نحو العاصمة الفرنسية باريس. وأضاف المصدر أن عملية تنقيط روتينية في قاعدة المعطيات الأمنية كشفت أن الشخص المعني موضوع إجراء قضائي يقضي بمنعه من مغادرة البلاد، ليتم على الفور تفعيل المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأوضح المصدر ذاته أنه جرى إشعار المعني بالأمر بمضمون القرار القضائي الصادر في حقه، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ضمان جميع حقوقه القانونية، وفق ما تنص عليه التشريعات الوطنية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تفاعلات واسعة شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، عقب تداول مقطع فيديو يظهر الشخص المعني وهو يوجه عبارات سب وإساءة في حق ساكنة مدينة مراكش. وقد ارتبطت هذه التصريحات بنقاشات إلكترونية متشنجة، جاءت على خلفية انتشار مقاطع أخرى تضمنت اعتداءات لفظية ضد مواطنين مغاربة، الأمر الذي أثار موجة استياء وغضب كبيرين في أوساط الرأي العام.

وفي هذا الصدد، أكد المصدر الأمني أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات وإشعارات رسمية لدى المصالح المختصة، تندد بالمضامين المسيئة التي وردت في الفيديو المتداول. وقد مكنت هذه المعطيات مصالح الأمن من تشخيص هوية المعني بالأمر بشكل دقيق، قبل إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، التي قررت اتخاذ إجراء إغلاق الحدود في حقه كإجراء احترازي.

وأشار المصدر إلى أن المعني بالأمر سيخضع حاليا لإجراءات البحث القضائي الجاري، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وذلك من أجل الوقوف على جميع ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية، وترتيب الآثار القانونية المناسبة وفقا لما يقتضيه القانون.

ويأتي هذا التدخل في إطار حرص السلطات المغربية على التصدي لكل ما من شأنه المساس بكرامة المواطنين أو التحريض على الكراهية والإساءة، مع التأكيد على أن حرية التعبير تبقى مكفولة في إطار احترام القانون وثوابت المجتمع.

التعليقات مغلقة.