الانتفاضة/ ابن سينا بريس
أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن قلقه العميق ورفضه الشديد للأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالناظور، التي قضت بالسجن عشرين سنة نافذة في حق أربعة شبان من مدينة زايو على خلفية احتجاجات شباب “جيل زد”، معتبرة هذه الأحكام ضربة لآمال الشباب في التعبير عن تطلعاته ومطالبه المشروعة. وأكدت الجمعية أن هذه الأحكام تعكس توجها نحو تقييد الحريات العامة بدل تعزيزها، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى فتح آفاق أوسع للنقاش العمومي والإصغاء إلى أصوات الفئات المهمشة.
وأشار حقوقيو الناظور إلى أن هيئة الدفاع أثبتت انعدام وسائل الإثبات، وأن التسجيلات المصورة لم تظهر تواجد أي من الشباب الأربعة في مواقع الاحتجاج، ومع ذلك غلب القضاء المقاربة الزجرية على متطلبات العدالة والإنصاف. وذكرت الجمعية بأن الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي ومحاكمة عادلة من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت الجمعية أن الاحتجاجات كانت تعبيراً سلمياً عن أزمة اجتماعية عميقة، وأن الرد عليها بالاعتقال والإدانة القاسية يعمّق الإحباط ويفاقم فقدان الثقة في المؤسسات. ودعت إلى الإفراج الفوري عن الشبان الأربعة وإلغاء هذه الأحكام، مع الالتزام بحماية حرية التعبير وحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأساس لتحقيق الاستقرار والتنمية.
التعليقات مغلقة.