الانتفاضة/ سلامة السروت
قدمت المعارضة بمجلس النواب عشرات التعديلات على مشروع قانون مالية 2026، تضمنت مقترحات عدة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وتعزيز الصناعات الوطنية. وشملت أبرز مقترحات المعارضة إحداث ضريبة على الثروة وفرض ضرائب على المنتجات المضرة بالصحة والبيئة، إلى جانب إعفاءات ضريبية للمستحضرات الطبية والمنتجات الأساسية ودعم المقاولات والمناطق القروية والمسنين.
برزت مجموعة العدالة والتنمية في تقديم 122 تعديلا، ركزت على خفض تكلفة الأدوية محليا، دعم المقاول الذاتي، وتفعيل مدخول “كرامة” للمسنين، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على تدفق المنتجات ورفع الضرائب على المحروقات والسجائر الإلكترونية والشيشة. كما اقترحت المجموعة اعتماد تمويلات مبتكرة للاستثمار، لضمان استدامة المشاريع الوطنية.
في المقابل، اقتصرت تعديلات فرق الأغلبية الثلاثة على 23 تعديلا، مركزين على حماية المقاولات المغربية من المنافسة الخارجية وضمان عدم إثقال كاهل الصناعات المحلية.
كما تضمنت تعديلات الفرق الأخرى، بما فيها فاطمة التامني، فرض ضرائب على الثروات الموروثة والمنتجات الفاخرة، وإنشاء ضريبة سنوية تصاعدية على صافي الثروة، بهدف تقليص التفاوتات الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة بشكل عادل.
تظهر هذه التعديلات تباين الرؤى بين المعارضة والاغلبية، بين تعزيز العدالة الاجتماعية والحماية الاقتصادية، مقابل دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار المقاولات المغربية.
التعليقات مغلقة.