الانتفاضة
وجّه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة إلى أداء الحكومة، معتبراً أنها “لا تقوم سوى بتصريف الأعمال”، وأن البلاد كانت ستواجه أزمة سياسية حقيقية لولا تدخل جلالة الملك في أكثر من مناسبة لإعادة التوازن وتجاوز الأزمات.
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب، قال بوانو إن قانون المالية الحالي محكوم بتوجيهات جلالة الملك أكثر مما هو نتاج رؤية حكومية واضحة، مشدداً على أن المغرب في حاجة إلى اقتصاد صناعي قوي قادر على تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 7 في المئة إذا أراد الالتحاق بركب الدول الصاعدة.
وانتقد بوانو ضعف مؤشرات التنمية التي كشفت عنها تقارير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024، معتبراً أن الحكومة “عاجزة عن تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود”.
وفي تعقيبه على برامج التعليم، هاجم بوانو مشروع “مدرسة الريادة” الذي تروج له وزارة التربية الوطنية، واصفاً إياه بأنه نسخة طبق الأصل من برنامج “مدرسة النجاح” الذي كان جزءاً من البرنامج الاستعجالي في عهد سابق، مضيفاً أن الإشكال الحقيقي ليس في التمويل، بل في غياب الحكامة الرشيدة والنجاعة في التدبير.
وفي الجانب الاجتماعي، توقف بوانو عند ملف التغطية الصحية، مبرزاً أن “عدداً كبيراً من الطلبة لم يستفيدوا بعد من هذا الحق، رغم وعود الحكومة”، مشيراً كذلك إلى ضعف البنية التحتية الصحية في عدد من المناطق، وغياب تغطية شاملة لفئات هشة مثل الأرامل والعاملين في القطاع غير المهيكل.
وختم بوانو مداخلته بالتأكيد على أن الإصلاحات الكبرى لا تُنجز بالشعارات المؤقتة، بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية ورؤية تنموية شاملة تضع مصلحة المواطن في صلب القرار العمومي، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها بدل الاتكاء على تدخلات المؤسسة الملكية في كل مرة.