الانتفاضة/ سلامة السروت
في إطار التوجيهات الملكية السامية، يضع قانون المالية 2026 تركيزه على تعزيز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لتطوير البنية التحتية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن المنتظر أن يصل الغلاف المالي المخصص للقطاعين إلى 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27.000 منصب مالي جديد لدعم المؤسسات الصحية والتربوية.
وفي ما يخص قطاع الصحة، ستعرف السنة المقبلة انطلاق مشاريع كبرى، أبرزها افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال تجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، إلى جانب مواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية. كما سيتم إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى، بهدف تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على الصعيد الوطني.
أما في قطاع التعليم، فستركز الحكومة على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم، بما يواكب التطورات المجتمعية والتكنولوجية. كما سيتم العمل على تطوير البنية التحتية التعليمية وتدريب الموارد البشرية لتوفير تعليم عصري ومتكافئ، يضمن للشباب المغربي فرص النجاح والاندماج الفعّال في سوق العمل.
إن تركيز قانون المالية 2026 على الصحة والتعليم يعكس رؤية المملكة الطموحة لتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، وتحقيق استدامة الخدمات الأساسية لكل المواطنين، مع ضمان التوازن بين الاستثمار المادي والبشري في هذين القطاعين الحيويين.
التعليقات مغلقة.